تدهور المعيشة وتفاقم الفساد يشعلان غضب اللبنانيين: احتجاجات ساخطة وقطع طرق

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت وعدد من المدن الأخرى، اليوم الأحد، احتجاجات ساخطة بسبب تدهور الجوانب المعيشية وتفاقم الفساد، إذ قطع المتظاهرون العديد من الطرق وأضرموا النيران في إطارات للسيارات، وطالبوا بالعمل سريعا على تحسين أوضاعهم.
ونظم المئات تظاهرات وسط العاصمة اللبنانية، بيروت، اليوم، في ظل انتشار كثيف للجيش وقوى الأمن الداخلي، ونددوا بتردي معيشتهم.

وانطلقت التظاهرات من ساحة الشهداء وسط بيروت قبل أن تتحرك نحو مقرّ الحكومة، وقد شهدت تدافعاً محدوداً مع القوى الأمنية التي منعتهم من التقدم نحو المقر، وردد المتظاهرون هتافات من قبيل "بدنا حكومة اختصاصيين مش مصاصين"، أي "نريد حكومة كفاءات". واندلعت المظاهرات تلبيةً لدعوات أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل تفاقم الأزمات المعيشية.



وحسب وكالة الأنباء اللبنانية (وطنية)، قطع المعتصمون الطريق ظهر اليوم، من مبنى النهار في اتجاه جامع الأمين، واتجهوا إحدى المجموعات للدخول إلى ساحة المجلس النيابي عبر أحد الممرات الفرعية.
وبالتزامن أقدم محتجون في قضاء بعلبك شمال شرقي لبنان على قطع الطريق الدولية في بلدة دورس لجهة مدخل بعلبك الجنوبي، وذلك تلبية لنفس الدعوات إلى التظاهر.



أما في قضاء الهرمل الذي يقع أقصى الشمال الشرقي في لبنان فقد اعتصم العشرات أمام سرايا الهرمل الحكومي، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية، رافعين شعارات تندّد بالفساد والإهمال، وسط إجراءات مشددة للقوى الأمنية.
وحسب وكالة الأنباء اللبنانية، ألقى محتجون في ساحة النور بطرابلس كلمات نددت بالحرمان من بعض الخدمات، وطالبوا بالعمل سريعا على تحسين الأوضاع المعيشية ومحاسبة الفاسدين".



ويعاني لبنان أزمة من اقتصادية حادة، تفاقمها الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد، وبلغ إجمالي الدين العام 86.2 مليار دولار في الربع الأول من 2019، وفق بيان صادر عن وزارة المالية في أيار/ مايو الماضي.
وكانت قيمة العملة اللبنانية قد تراجعت الأسبوع الماضي مسجلة 1650 ليرة للدولار، في متاجر الصرافة، بعد أن ظلت ثابتة عند قيمة 1500 ليرة للدولار منذ عام 1997.

وتسرّع حكومة لبنان الخُطى لإقرار مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لسنة 2020، في سباق مع الزمن، في ظل الإشارات المتزايدة عن صعوبة الأوضاع المالية والاقتصادية التي يخشى كثيرون من أن تُفضي إلى انهيار شامل.



كانت الهيئات الاقتصادية اللبنانية قد عقدت الثلاثاء الماضي، اجتماعاً برئاسة رئيسها وزير الاتصالات محمد شقير، تم خلاله بحث الأوضاع العامة مع بدء مناقشة مشروع موازنة الـ2020، واستباقاً لأي حلول قد تأتي على حساب الاقتصاد والقطاع الخاص.

وأصدرت الهيئات بياناً أبدت فيه "تخوفها من مسلسل التراجعات التي تصيب مفاصل الاقتصاد الوطني كافة من دون استثناء"، معتبرة أن "هذه الأزمة العميقة والخطرة لم يمر فيها لبنان بتاريخه".