ووفقاً للأرقام الصادرة عن مؤسسة النقد العربي "البنك المركزي السعودي" فقد انخفض الاحتياطي العام للسعودية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ليصل الى 610.2 مليارات ريال مقارنة بـ 641,8 مليار ريال في يناير/ كانون الثاني 2017، كما انخفض 2.5 مليار ريال مقارنة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول السابق الذي سجل الاحتياطي فيه 612.7 مليار ريال تقريباً.
ويسجل الاحتياطي العام السعودي انخفاضات متتالية منذ هبوط أسعار النفط في عام 2015، إذ وصل في نهاية 2014 وفقاً للأرقام الرسمية إلى 1326 مليار ريال تقريباً.
ويختلف الاحتياطي العام بالسعودية عن احتياطي المملكة من النقد الأجنبي، إذ يتكون الاحتياطي العام من فائض إيرادات الموازنة، ولا يمكن السحب منه إلا بمرسوم ملكي عند الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.
وقامت المؤسسة، في مارس/ آذار الماضي، بإعادة تصنيف بند ودائع واحتياطي الحكومة، أما الاحتياطي الأجنبي فيتكون من حصيلة إيرادات المملكة من النقد الأجنبي ويتم استثماره من قبل مؤسسة النقد العربي في الخارج ما بين ودائع وأسهم وسندات خزانة وسيولة وأدوات مضمونة لدى البنوك.
وبلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي السعودي 1,854 مليار ريال (494.5 مليار دولار تقريباً) مقارنة بـ 1850 مليار ريال (493.3 مليار دولار) في شهر أكتوبر/ تشرين الأول السابق، و2016.6 مليار ريال (537.6 مليار دولار) في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
كذلك أظهرت البيانات الصادرة مؤخراً انخفاض الحساب الجاري للدولة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى نحو 19.1 مليار ريال بانخفاض قدره 23.7 مليار ريال، وذلك مقارنة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2017.
وسجل بذلك الحساب الجاري للدولة أدنى مستوى له في أكثر من 12 سنة، أي منذ شهر إبريل/ نيسان 2005، حيث بلغ آنذاك نحو 17.5 مليار ريال، بينما وصل في عام 2012 إلى 364 مليار ريال.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
