تراجع التضخم بمنطقة اليورو لأدنى مستوى في 5 سنوات

ما تزال منطقة اليورو تواجه مخاطر الانكماش الاقتصادي، وسط بطء عجلة الاستهلاك السلعي رغم الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي الأوروبي خلال الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو في يوليو/تموز إلى أدنى مستوى منذ ذروة الأزمة المالية قبل نحو خمس سنوات، ما يبرز مخاطر انكماش الأسعار التي تواجه المصرف المركزي الأوروبي.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو، وعددها 18، ارتفعت 0.4% على أساس سنوي في يوليو/تموز في أضعف زيادة سنوية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2009 حينما نزلت الأسعار 0.1%.

وظل التضخم الرئيسي السنوي الذي يستبعد تكاليف الطاقة والغذاء والتبغ والكحوليات دون تغيير عند 0.8% للشهر الثاني على التوالي.

وهبطت أسعار الطاقة 1.0% على أساس سنوي في يوليو/تموز بعد ارتفاعها 0.1 % في يونيو/حزيران، بينما زادت أسعار الخدمات 1.3% للشهر الثاني على التوالي.

وكان صندوق النقد الدولي قد قال في منتصف الشهر الحالي إن سلطات النقد الأوروبية قد أوقعت اقتصادات المنطقة في شراك النمو البطيء.

وحذر الصندوق من أن المركزي الأوروبي ربما يضطر إلى ضخ سيولة بشكل مباشر في اقتصادات اليورو عبر سياسة التيسير الكمي لإخراج المنطقة من دورة التباطؤ الاقتصادي. وجاء ذلك في تقييمه السنوي لصحة العملة الأوروبية.

وأشار الصندوق في انتقاداته إلى أن سياسات المركزي الأوروبي لم تنجح حتى الآن في تحريك دورة الاقتصاد.

ويسعى المركزي الأوروبي إلى تحريك الاقتصاد في منطقة اليورو عبر مجموعة خطوات، أهمها خفض نسبة الفائدة وخفض سعر صرف اليورو مقابل العملات الرئيسية لرفع تنافسية صادرات اليورو.

وكان المصرف المركزي الأوروبي قد خفض أسعار الفائدة، وأعلن في يونيو/حزيران عن حزمة من الإجراءات لضخ السيولة في اقتصاد منطقة اليورو المتباطئ، وقال إنه مستعد للتحرك مرة أخرى إذا ما تراجعت توقعات التضخم عن مستوياتها الحالية.