تراجع معدل التضخم في تونس بنحو نقطتين في شهر يناير/ كانون الثاني 2014 مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الاول 2013، إذ بلغ 5.8% مقابل 6%.
واشار المعهد التونسي للإحصاء في نشرته الشهرية الى أن معدل أسعار الغذاء والمشروبات، وهي المجموعة التي تهم المواطن التونسي بالدرجة الأولى، تراجع من 8.4% في ديسمبر إلى 7.6% في يناير.
وقال محافظ البنك المركزي التونسي فى تصريحات سابقة إن تونس ما زالت في مرحلة تشديد السياسة النقدية، وإن البنك المركزي سيتدخل بأدوات متنوعة تشمل أسعار الفائدة، إذا عاود التضخم الارتفاع.
وبالنسبة لمؤشر أسعار الاستهلاك العائلي، قال المعهد التونسي للإحصاء إنها شهدت فى يناير ارتفاعاً بـ5% مقارنة بمستواه في ديسمبر.
وبحسب المعهد، فإن الزيادة "جاءت على خلفية حدوث ارتفاع لأسعار معظم المواد الغذائية المدعومة من الدولة أو الحرّة ومن أهمها البيض الذي زاد 4.9% والدواجن 2.5%".
وينطبق هذا الارتفاع على باقي المجموعات، إذ شھدت مجموعة السكن والطاقة المنزلية زيادة 0.7% والمطاعم 6% والملابس والأحذية الشتوية 0.3%.
ورغم تراجع نسبة التضخم نقطتين في يناير الماضي، الا ان النسبة تظل مرتفعة مقارنة مع يناير 2013 بسبب زيادة أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 7.6%، حسب نشرة المعهد التونسي للإحصاء.
وكانت أكبر ارتفاعات المجموعة من نصيب الزيوت الغذائية 16.4% والمشروبات الكحولية 14.6% والغلال 12.1%.
وأدّت الزيادة في أسعار المياه بنسبة 7.2% وأسعار الكهرباء والوقود بـ4.7% إلى ارتفاع أسعار الإيجار.
وأدت الزيادات في مكوّنات مؤشر السكن والطاقة المنزلية إلى ارتفاع المؤشّر بـ5.2% مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية.
وتبقى الاغذية والمشروبات، وهي العنصر الأساسي لفهم تطور الأسعار، لأنها بقيت على مر السنين عنصر الإنفاق الأوّل عند المواطن التونسي وبنسب تتجاوز بقية المجموعات.
