تراجع الليرة التركية مع ترقب المستثمرين لقرار المركزي

وسجلت العملة التركية أكبر تراجع شهدته العملات في الأسواق الناشئة خلال الربع الحالي، لتصل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق أمام الدولار بعدما ساهم فوز "دونالد ترامب" بالانتخابات الأميركية في التأثير على توقعات التضخم في البلاد.

يأتي هذا فيما يميل أغلب المحللين إلى اتجاه البنك المركزي التركي للحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر اليوم.

وقفز العائد على السندات الحكومية التركية لأجل عامين أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى له منذ فبراير/شباط عام 2015، بينما تعاني البلاد من عجز في الحساب الجاري بلغ أكثر من 4% من الناتج المحلي لتضطر الحكومة إلى الاعتماد على التمويل الأجنبي من أجل محاولة السيطرة على العجز. وتقدم الدولار الأميركي أمام الليرة بنسبة 0.29% إلى 3.4050.

يذكر أن مصادر في مكتب رئيس الوزراء التركي، قالت الجمعة الماضية، عقب اجتماع لكبار مسؤولي الاقتصاد في البلاد، إن البنك المركزي سيتبنى الخطوات اللازمة لضمان استقرار الأسعار في الوقت الذي ستسرع فيه الحكومة وتيرة الإصلاحات لتعزيز استقرار الاقتصاد.

وخلص اجتماع "لجنة التنسيق الاقتصادي" التي ضمت رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء آخرين إلى أن نشاط السوق في الآونة الأخيرة قادته التطورات على الساحة الدولية إلى حد بعيد.

وتعيش تركيا وضعاً اقتصادياً صعباً، إذ تشير البيانات إلى أن السياحة تراجعت بنحو 40% خلال الفترة الماضية. كما أن تقويمات مؤسسات التصنيف الائتماني ساهمت في تهاوي الليرة، حيث يصف تقرير موديز للتصنيف الائتماني الاقتصاد التركي بغير الآمن للاستثمار.

من جهة أخرى، يمكن الملاحظة أنه في قانون موازنة عام 2017، تبين أن عجز الموازنة التركية سيكون بحدود 2%، بنفس معدلات عجز 2016. وصرح رئيس الوزراء التركي على يلديرم مؤخراً، بأن حكومته تعتزم أن يكون العجز بالموازنة بقيمة "صفر"، ولكن الأحداث التي مرت بها تركيا، وبخاصة محاولة الانقلاب العسكري الفاشل أثرت بشكل سلبي على العائدات السياحية والصادرات بشكل واضح.