تراجع حاد لتحويلات الأجانب في السعودية

كشفت بيانات سعودية رسمية عن تراجع حاد في تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، في مؤشر جديد على الصعوبات التي يواجهها الوافدون في ظل فرض المزيد من الرسوم والضرائب في الدولة التي تشهد صعوبات مالية مع تزايد الاضطرابات والأضرار البالغة في قطاع النفط الذي يعد أبرز مورد مالي.

وأظهر رصد أجراه "العربي الجديد" من خلال بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أن إجمالي تحويلات الأجانب بلغ خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية أغسطس/آب 2019 نحو 82.73 مليار ريال (22.06 مليار دولار)، مقابل 93.67 مليار ريال (24.97 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع بلغت نسبته 11.6 في المائة، حيث تقلصت التحويلات بقيمة 10.94 مليارات ريال.

ووفق البيانات، هبطت التحويلات في أغسطس/آب على أساس سنوي بنسبة 4.88 في المائة، لتبلغ 9.92 مليارات ريال مقابل 10.43 مليارات ريال في نفس الشهر من العام الماضي، بينما تراجعت بنسبة 13 في المائة على أساس شهري مقابل يوليو/تموز الذي سجل 11.46 مليار ريال.

وتواجه السعودية صعوبات بالغة في ظل تكرار الهجمات التي تتعرض لها المنشآت النفطية من قبل الحوثيين باليمن في ظل الحرب التي تقودها الرياض ضدهم منذ أكثر من أربع سنوات.

وخفضت وكالة فيتش العالمية، التصنيف الائتماني للسعودية من A+ إلى A فقط، بسبب التوترات الإقليمية، وفقا لبيان صدر عن الوكالة، يوم الإثنين الماضي.

وقالت فيتش إن خفض التصنيف يعكس حجم التوترات الجيوسياسية والعسكرية المتزايدة في منطقة الخليج، وتقييم الوكالة لمدى تعرض البنية التحتية الاقتصادية للسعودية لأضرار اقتصادية، واستمرار التدهور في الميزانيات المالية والخارجية للمملكة، ووصفت حكومة المملكة التقرير بالمتسرع.

وتوقعت فيتش تدهور ميزانية الحكومة بشكل أكبر وسط استمرار العجز، حيث سيصل الدين الحكومي العام إلى 26 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 من 16 في المائة في 2018 و14 في المائة في 2017، مشيرة إلى أن تحمل السعودية للديون أقل من مثيلاتها لدى معظم أقرانها بسبب ضعف الخصائص الهيكلية، بما في ذلك المخاطر السياسية، والطبيعة غير المتنوعة للاقتصاد وأوجه القصور في الحكم.

وقبل تقرير فيتش بأيام، توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية، انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنحو 0.4 في المائة خلال العام الجاري 2019، متأثرا بانخفاض النفط بسبب الهجمات التي تعرضت لها منشأتان رئيسيتان الشهر الماضي.

وتسببت الهجمات التي وقعت في 14 سبتمبر/ أيلول، على منشأتي بقيق وخريص، وهما من أكبر معامل معالجة النفط في المملكة، في اشتعال حرائق كبيرة ووقوع أضرار جسيمة، مما أدى إلى توقف نصف إنتاج أكبر مصدر للنفط في العالم بما يعادل 5.7 ملايين برميل يومياً تمثل نحو 6 في المائة من إجمالي صادرات النفط عالمياً.

والهجوم الأخير الذي تبنّته جماعة الحوثي في اليمن، هو الأكبر من نوعه والأكثر فداحة بالنسبة للسعودية. وأضحى قطاع الطاقة خلال الأشهر الأخيرة في مرمى هجمات الحوثيين، حيث تقود السعودية بالتحالف مع الإمارات حرباً ضدهم منذ عام 2015.

وبحسب بيانات وزارة المالية السعودية، بلغ عجز الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالي 5.7 مليارات ريال (1.5 مليار دولار). كما وصل الدين العام إلى 627.8 مليار ريال (167.4 مليار دولار).