وتُقدر الوزارة وفق بيانات أولية، أن يترواح المحصول الذي يمتد في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ومنتصف يناير/كانون الثاني المقبل، بين 500 و550 ألف طن مقابل 700 ألف طن الموسم الماضي، فيما يتوقع أن توفر هذه الكميات ما بين 100 و110 آلاف طن من زيت الزيتون خلال العام المقبل 2017.
وقال توفيق الوسلاتي مدير عام الإنتاج الزراعي في وزارة الزراعة، لـ "العربي الجديد"، إنه لولا تساقطات الأمطار في الفترة الأخيرة لزاد التراجع المتوقع للمحصول.
وتعد صادرات زيت الزيتون من أهم مصادر النقد الأجنبي في تونس خلال السنوات الماضية، بعد أن تمكنت من منافسة إسبانيا التي تستحوذ على المرتبة الأولى عالمياً.
وصدرت تونس العام الحالي نحو 300 ألف طن بقيمة مليار دولار، حسب بيانات رسمية، وذلك بعد إعفاء الاتحاد الأوروبي صادرات الزيت التونسي من الرسوم الجمركية.
وبجانب المخاوف من تراجع إيرادات التصدير، فإن انخفاض كمية المحصول سيقلص من فرص العمل التي يوفرها موسم الحصاد، والذي يعد من أكثر المواسم الزراعية تشغيلا للأيدي العاملة، لا سيما أن مدة الجني في أغلب المحافظات تتراوح بين 60 و 100 يوم، وهو ما يستدعي توفير أكثر من 60 ألف عامل للحصاد الذي يستمر نحو 3 أشهر.
ويبلغ عدد مصدري الزيت التونسي حالياً نحو 200 مصدر لأكثر من 40 سوقاً بعائدات سنوية تناهز المليار دولار، غير أن هذه الأرقام الإيجابية لا تحجب جملة من الصعوبات تجعل من مكانة تونس في سوق المصدرين غير ثابتة، وذلك نتيجة نذبذب الإنتاج الذي غالبا ما يتأثر بالعوامل المناخية، فضلا عن ضعف خبرة المصدرين بالأسواق العالمية وارتفاع كلفة الإنتاج المحلي، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار عند التصدير.
ويقول عبد السلام الواد رئيس الغرفة الوطنية لمصدري الزيت لـ "العربي الجديد" إنه بالرغم من ارتفاع الصادرات خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هذه الكميات تبقى دون طموحات المصدرين.