تراجع معدل نمو الاقتصاد المصري في النصف الثانى من عام 2013 إلى 1.2%، حسب إحصائية رسمية، مقارنة بنحو 2.1% بالنصف الأول من نفس العام في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي، الذى أطاح به الجيش في 3 يوليو / تموز الماضى.
وشهد الاقتصاد المصري تراجعا في المؤشرات الاقتصادية، عقب الانقلاب العسكرى في ظل تصاعد حوادث العنف والتفجيرات على مدار الثمانية شهور الماضية.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي، حسب رويترز يوم الإثنين، أن اقتصاد بلاده نما بنسبة 1.2 بالمئة في النصف الأول من العام المالى 2013/2014 "أي النصف الثاني من عام 2013"، ويستهدف زيادته بنسبة أكبر من اثنين بالمئة في نهاية العام المالي الجاري.
وتقل أحدث أرقام للنمو المستهدف للحكومة الحالية برئاسة إبراهيم محلب، عن المستوى المعلن فى وقت سابق بعهد حكومة حازم الببلاوي المستقيلة شهر فبراير/ شباط الماضى، وهو ما بين 3 و 3.5 بالمئة للسنة المالية الجارية، مما يعكس تراجع الأداء الاقتصادى خلال الشهور الثمانية عقب الانقلاب.
وتواجه حكومة محلب نقصا في السيولة وهبوطا في عائدات السياحة وتراجعا في احتياطيات العملة الصعبة عما كانت عليه في يناير / كانون الثاني 2011 عند 36 مليار دولار لتصل الآن إلى نحو 17.3 مليار دولار.
وقال العربي إن بلاده انفقت 25 مليار جنيه من حزمتي تحفيز الاقتصاد "أخذا في الاعتبار أن الربع الأول لم يكن به تنفيذ وأن التنفيذ زاد خلال الربع الثاني والثالث."
ورصدت مصر نحو 64 مليار جنيه (9.2 مليار دولار) لتحفيز اقتصادها خلال السنة المالية 2013-2014.
وتوجه أموال التحفيز لأعمال البنية التحتية في البلاد من بناء سكك حديدية وطرق وجسور ومحطات لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي إلى جانب توسيع شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة وإدخال تحسينات على شبكة المواصلات في المدينة وزيادة عدد وحدات الإسكان.
الدولار= 6.96 جنيه مصري
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
