أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مكتب الإحصاء الأميركي باستبعاد المهاجرين السريين من التعداد السكاني الذي يحدد التمثيل في الكونغرس، في خطوة قد تعزّز قوة الحزب الجمهوري على المدى الطويل.
ويشكّل القرار غير المسبوق الصادر الثلاثاء، تحدّيا للتفويض الدستوري المعمول به منذ زمن طويل بإحصاء كل شخص في البلاد كل عشر سنوات كأساس لتحديد تمثيل كل ولاية في مجلس النواب المكوّن من 435 مقعدا.
وجاء في القرار "لغرض إعادة تقسيم النواب بعد إحصاء 2020، ستكون سياسة الولايات المتحدة استبعاد الأجانب من قاعدة التقسيم ممن ليسوا في وضع الهجرة السرية". وتابع أن استبعاد المهاجرين غير المسجلين في تعيين دوائر الكونغرس "هو أكثر انسجاما مع مبادئ الديمقراطية التمثيلية".
وقال ترامب في قراره إنّ الولايات التي لديها سياسات تشجع المهاجرين السريين "لا يجب أن تكافأ بتمثيل أكبر". وأشار إلى ولاية كاليفورنيا الديمقراطية، وهي الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد والتي يمثلها 53 نائباً في مجلس النواب.
وأوضح الأمر أنّ ستة في المائة من سكان الولاية هم من الأجانب غير النظاميين، وإذا تم استبعادهم، فإن الولاية ستفقد مقعدين أو ثلاثة مقاعد في الكونغرس.
رد فعل عنيف
وأثار القرار رد فعل حادا من الديمقراطيين. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، التي تمثل سان فرانسيسكو في الكونغرس، إن الأمر ينتهك الدستور الأميركي وسيادة القانون، وهو جزء من "أجندة ترامب القاسية ضد المهاجرين".
وذكرت بيلوسي في بيان "الدستور واضح: إنه يتطلب تعدادًا فعليًا للأعداد الكاملة للأشخاص من أجل إحصاء السكان وتقسيم (مقاعد)الكونغرس". وتابعت "جهود ترامب غير القانونية تهدف لبث الخوف وعدم الثقة مرة أخرى في المجتمعات الضعيفة وغير المحصورة في شكل جيد تقليديًا، فيما تزرع الفوضى مع الإحصاء".
ووصف الاتحاد الأميركي للحريات المدنية القرار بأنه "غير دستوري على الإطلاق".
وقال ديل هو مدير مشروع حقوق التصويت في الاتحاد إنّ "الدستور يتطلب أن يتم حصر كل شخص في الولايات المتحدة في التعداد. لا يمكن للرئيس ترامب الانتقاء والاختيار". وتابع "سنراه في المحكمة ونفوز مرة أخرى"، في إشارة إلى فوز الاتحاد بقضية أخرى تتعلق بإدراج سؤال حول الجنسية في التعداد السكاني.
وأعلنت ولاية نيويورك، التي قد تكون مهددة بفقدان مقعد في الكونغرس إذا مضى ترامب قدما في قراره، أنها ستقاضيه لمنع هذه الخطوة. وقالت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس في بيان "لا أحد يفقد كونه إنسانا لأنه يفتقر إلى الوثائق". وتابعت "بموجب القانون، يجب أن يتم حصر كل شخص مقيم في الولايات المتحدة أثناء التعداد بغض النظر عن وضعه".
محل نزاع قديم
ظلت قضية إحصاء غير المواطنين في التعداد السكاني محل نزاع منذ عقود. وأكّد خبراء قانونيون مرارا أن تغيير الوضع الحالي يتطلب تعديل الدستور.
ويقول الجمهوريون إنّ طريقة الإحصاء الحالية تصب في مصلحة الديمقراطيين، رغم أن حزب ترامب سيطر على مجلس النواب لمدة ثماني سنوات متتالية من 2011 إلى 2019 حتى استعاده الديمقراطيون.
وللتعداد تأثير سياسي، لكن ليس في شكل واضح لصالح طرف واحد. وبعد إحصاء العام 2010، اكتسبت ولايات ذات ميول جمهورية، بما في ذلك تكساس وفلوريدا مقاعد إضافية.
والعام الماضي، رفعت ولاية ألاباما ذات الميول المحافظة قضية لاستبعاد المهاجرين غير المسجلين من التعداد السكاني، قائلة إنها ستستفيد من تمثيل أكبر في الكونغرس.
وسعت إدارة ترامب العام الماضي إلى إضافة سؤال حول الجنسية إلى التعداد لنفس الغاية. لكن المحكمة العليا قضت بأن حجة ترامب لم تكن سليمة دستوريا، ما يعني أن قراره كان ذات دوافع سياسية فقط.
ولم يشر قرار ترامب في شكل واضح إلى طريقة تمييز المهاجرين السريين من غيرهم في التعداد السكاني. ويطلب القرار من وزير التجارة المساعدة في تحديد هذه المعلومات.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
