يكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء عن موازنته للعام 2018 والتي ستتضمن اقتطاعات من الضمان الاجتماعي وتغييرات في برامج مكافحة الفقر، بحسب نص نشره البيت الأبيض أمس الإثنين.
ويتضمن عرض ترامب للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في مطلع أكتوبر/تشرين الأول اقتطاعات هائلة تبلغ نحو 1700 مليار دولار على مدى عشر سنوات في البرامج الاجتماعية المخصصة للأكثر فقراً.
وتشمل هذه الاقتطاعات برامج عدة خصوصاً في قسائم الطعام التي يستفيد منها الأكثر فقراً والتي تمثل 272 مليار دولار.
في المقابل، يقترح ترامب زيادة نسبتها 10 بالمئة أي 54 مليار دولار في موازنة الدفاع بالمقارنة مع عام 2017.
وتشمل هذه الزيادة 2.6 مليار دولار لمراقبة الحدود والهجرة، من بينها 1.6 مليار دولار ستخصص لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.
كما تنص الموازنة الجديدة على إجازة أبوّة "مدفوعة بالكامل" ولمدة ستة أسابيع وتقدر كلفتها بنحو 18 مليار دولار على مدى عشر سنوات.
وأوضح ميك مولفاني مدير الموازنة في البيت الابيض للصحافيين "لا نمس بالخطوط العريضة للضمان الاجتماعي ولا بنظام "ميديكير".
في المقابل، سيشهد برنامج "ميديكير" للأكثر فقراً اقتطاع 800 مليار دولار على مدى عقد عملاً بالإصلاح الذي يريد ترامب إجراءه في برنامج "أوباما كير" الذي شكل حدثاً فارقاً في ولاية سلفه باراك أوباما.
وتابع مولفاني "لن نقيس نجاحنا بكمية الأموال التي ننفقها بل بعدد الأشخاص الذين نساعدهم". وأضاف "ما حاولنا القيام به هو عدم أخذ شبكة الأمان من الأشخاص الذين يحتاجون إليها بل السعي لتحديد ما إذا كان هناك أشخاص ليسوا بحاجة لها، ويجب أن يعودوا إلى صفوف القوى العاملة".
وتعول الإدارة الأميركية بنمو اقتصادي نسبته 3 بالمئة، وتنطلق من مبدأ أن إصلاح الضرائب الذي لا يزال في مراحله الأولية سيؤدي إلى "عجز محايد".
وإذا أقر الكونغرس إصلاح نظام الصحة كما يريده ترامب، فإن الموازنة تنص أيضاً على إلغاء تمويل هيئة تنظيم الأسرة.
ومن غير المرجح أن يقر الكونغرس الموازنة كما هي لكن عليه التوصل إلى تسوية بحلول 30 أيلول/سبتمبر أي نهاية السنة المالية للعام 2017.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن عن مشروع موازنة الولايات المتحدة للعام المالي 2017 والتي تعكس شعاره "أميركا أولاً"، حيث يعتزم زيادة الإنفاق العسكري وخفض المساعدات الخارجية ومخصصات حماية البيئة.
(فرانس برس، العربي الجديد)