تركيا تجدد الثقة لأردوغان

اقترب فرز صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية التركية من نهايته، وسط دلائل على تجديد الثقة برئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وحزب العدالة والتنمية، بانتظار النتائج الرسمية. وأظهر استحقاق الأمس ميلا شعبيا لرفض مزاعم الفساد التي شغلت الساحة التركية طيلة الشهور الماضية والتمسك بالاستقرار.

وأعلن أردوغان فجر اليوم الإثنين فوزه حزبه "العدالة والتنمية"، في الانتخابات المحلية التي جرت أمس، وقال إنه "سيدخل عرين الأعداء الذين اتهموه بالفساد وسربوا أسرار الدولة. وأضاف متوعدا إنهم "سيدفعون ثمن ذلك."

وأدلى أردوغان بهذه التصريحات من إحدى شرف مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة، أمام ألاف من أنصاره، في الوقت الذي أظهرت فيه النتائج المبكرة فوز حزبه بما يتراوح 48 في المئة من الأصوات، وحصول حزب الشعب الجمهوري المعارض، على ما يتراوح بين 23 و28 في المئة.

ولوح أردوغان لأنصاره معلنا أن "هذا يوم زفاف تركيا الجديدة. اليوم يوم النصر لتركيا الجديدة.. 77 مليون شخص متحدون ومعا إخوة متحدين".

ويرجح أن تقوي هذه النتيجة قبضة أردوغان، في معركته ضد من وصفهم "بالخونة" داخل الدولة الذين يتهمهم بالسعي للإطاحة به.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات البلدية، تقدما كبيرا لحزب العدالة والتنمية الحاكم حيث حصل على 47.6% بعد فرز 18.9%من صناديق الاقتراع في عموم البلاد. ويحتاج الحزب إلى تجاوز النسبة التي حققها في انتخابات 2009 وهي 38.8 في المئة لتعزيز سلطته في صراع على السلطة، من المؤكد أن يستمر إلى ما بعد الانتخابات.

ولفتت النتائج الأولية النظر إلى أن بعض "قلاع" حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي للحزب الحاكم سقطت بيد العدالة والتنمية، ومنها أنطاليا وهاتاي (الأسكندرونة) وصمسون، فيما يجري السباق على قدم وساق في محافظات أخرى محسوبة على الشعب الجمهوري.

وأشارت النتائج الأولية لعملية التصويت في إسطنبول، التي تعد أهم المدن التركية، وبها الخزان الانتخابي بنحو خُمس المصوتين، بعد فرز 21.7% من الصناديق، إلى أن حزب العدالة والتنمية حصل على 49.8%، فيما حاز الشعب الجمهوري على 38%. ما يعني تجديد الثقة برئيس بلديتها قدير طوب باش، وهزيمة منافسه من حزب الشعب الجمهوري مصطفى سيرغل.

وبعد فرز 18.9% من صناديق الاقتراع على مستوى عموم البلاد، أظهرت النتائج حصول العدالة والتنمية على 47.6 في المئة، مقابل 27.56 في المئة لصالح حزب الشعب الجمهوري، و13.51 في المئة لحزب الحركة القومية. وحصل حزب السلام والديموقراطية (الكوردي) على نسبة 3.07 في المئة.

ولا تزال العاصمة أنقرة منقسمة بين حزب العدالة والتنمية، وبين مرشح المعارضة من الحركة القومية، المدعوم من حزب الشعب الجمهوري، إذ أعلن مرشح المعارضة لرئاسة بلدية أنقرة فوزه، فيما تحدثت قناة "سي إن إن تورك" التلفزيونية الخاصة عن تقدم حزب العدالة والتنمية، بينما تقدم حزب الشعب الجمهوري المعارض في مدينة إزمير.

وجرى التصويت في 81 محافظة تركية لانتخاب مسؤولي البلديات ومخاتير القرى والأحياء، في انتخابات يتنافس فيها 26 حزباً مختلفاً.

وتعتبر الانتخابات التي جرت على مستوى البلاد، استفتاء على حكم أردوغان الممتد منذ 11 عاما، واختبارا للتأييد له فيما يواجه مزاعم بالفساد وتسريبات لمناقشات أمنية رفيعة المستوى وصفها بأنها حملة تجسس "قذرة" من عمل خصومه السياسيين.

وشهدت الفترة الماضية تشديدا للحكومة على دوائر قضائية وجهاز الشرطة، وحجب موقعي تويتر ويوتيوب.

وينحى أردوغان باللائمة في التحقيق في فضيحة الفساد على الداعية المقيم في أميركا فتح الله غولن، والذي اتهمه رئيس الوزراء التركي بأنه "يقود دولة موازية داخل تركيا".

وقال أردوغان عن معارضيه في تجمع حاشد في اسطنبول عشية الانتخابات "كلهم خونة..  فلندعهم يفعلون ما يريدون. اذهبوا إلى صناديق الاقتراع ولقنوهم جميعا درسا.. فلنعطيهم صفعة عثمانية."

ومرت عملية التصويت بهدوء في معظم أنحاء البلاد رغم وقوع اشتباكات تتصل بالانتخابات أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص في واقعتين منفصلتين لتبادل إطلاق النار في قريتين بإقليمي هاتاي (الأسكندورنة) وشانلي أورفة بجنوب شرق البلاد قرب الحدود السورية.