تركيا تخفض أسعار السلع والقروض المصرفية لاحتواء التضخم

09 أكتوبر 2018
خفض الأسعار سيشمل السلع الداخلة في التضخم (Getty)
+ الخط -
قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة التركية اتفقت مع القطاع الخاص على خفض شامل لأسعار السلع بنسبة عشرة بالمئة، في خطوة تستهدف احتواء التضخم الذي صعد إلى حوالي 25 بالمئة الشهر الماضي.
وأوضح ألبيرق، وفقا لوكالة "رويترز"، أن خفض الأسعار سيشمل جميع السلع الداخلة في سلة التضخم التركية، مضيفا أنه لن تكون هناك أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي حتى نهاية السنة.

وأضاف ألبيرق، وفقا لوكالة "الأناضول"، أن المصارف التركية تعهدت بتخفيض 10 بالمئة على القروض ذات الفائدة المرتفعة اعتبارا من 1 أغسطس/آب الماضي.

وأكد الوزير التركي أن بلاده "سترتقي بثقة المستثمرين أكثر عبر برنامج كبح التضخم الذي أعلنته اليوم"، مشيرا إلى أن بلاده تعرضت اعتبارا من أغسطس/ آب الماضي، إلى مضاربات مالية استهدفت اقتصاد البلاد وعملتها.

ونوه ألبيرق إلى أنه "بالتنسيق مع القائمين على النظام الاقتصادي، وشركائنا في السوق أطلقنا حملة للمكافحة الفعالة لهذه الهجمات، ونجحنا في إحباطها خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول".


استعادة التوازن

في السياق، أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن الاقتصاد التركي "بدأ يستعيد توازنه" بفضل التدابير التي اتخذتها حكومته، مشددا على أن النظام المصرفي للبلاد "مقاوم للصدمات" ولا يمكن لأحد تقويضه.

وأضاف أردوغان خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي المجري بالعاصمة المجرية بودابست، أن هجوما استهدف الاقتصاد التركي خلال الأشهر القليلة الماضية، وأن هدف هذا الهجوم كان "إرغام تركيا على قبول بعض القرارات التي تتعارض مع كفاحها ضد الإرهاب وتضر بأمنها وبقائها".

واستدرك بأن "ركائز الاقتصاد التركي متينة" و"النظام المصرفي التركي مقاوم للصدمات ولا يمكن لأحد تقويضه".

وأعلن أنّ "الاقتصاد التركي بدأ يستعيد توازنه بفضل التدابير التي اتخذت، وأن هذا الأمر يبعث على السرور"، مشيرا إلى أن تركيا ستركز خلال الفترة القادمة على إنتاج السلع ذات القيمة المضافة العالية، وفقاً للبرنامج الاقتصادي الجديد الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر/أيلول الماضي.

(العربي الجديد، وكالات)
المساهمون