أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الحالي معدلاً في ضوء التضخم.
وأظهرت الوزارة نمو الناتج المحلي بنسبة 2.5% في الربع الأول من العام 2017، في مقابل تحقيقه نمواً نسبة 1.7% في الربع الرابع من العام الماضي، و3.9% في الربع الثالث و2.3% في الربع الثاني.
أما فيما يتعلق بالتغير الفصلي، فقد تراجع النمو -1.5% في الربع الأول من هذا العام، وكذا تراجع 2.1% في الربع الرابع من 2016، في حين ارتفع 3.8% في الربع الثالث و2.3% في الربع الثاني من العام الماضي.
أما قطاع المناجم والمحاجر الذي يشمل النفط والغاز، فقد استقر على أساس سنوي ونما بنسبة 0.2% على أساس فصلي في الربع الأول. أما باقي قطاعات الاقتصاد فقد حققت نمواً بنسبة 4.9% عنه قبل عام، لكنه انكمش 3.0% عن الربع السابق.
وتقاوم قطر منذ مطلع الشهر الحالي، حصاراً برياً وبحرياً وجوياً فرضته عليها كل من الإمارات والسعودية والبحرين.
وكان وزير المالية القطري علي شريف العمادي، قد صرّح في مقابلة مع محطة (سي.إن.بي.سي)، أن بإمكان بلاده الدفاع بسهولة عن اقتصادها وعملتها في مواجهة العقوبات التي فرضتها عليها دول عربية أخرى.
وأشار إلى أن الدول التي فرضت عقوبات ستخسر أموالاً أيضاً، بسبب الأضرار التي ستلحق بقطاع الأعمال في المنطقة.
وأضاف "كثيرون يعتقدون أننا الوحيدون الذين سنخسر في هذا، إذا خسرنا دولاراً سيخسرون هم أيضاً دولاراً".
كما لفت العمادي إلى أن قطاع الطاقة واقتصاد أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم يعملان في الأساس على نحو طبيعي، وأنه لا يوجد أثر بالغ على إمدادات الغذاء أو أي سلع أخرى.
(العربي الجديد، رويترز)