تسويّة بين شل وقبيلة نيجيريّة في عدّة قضايا بلندن

 بعد قضايا الفساد والتحالف الخفي بين شركات النفط العالمية التي تستخرج النفط النيجيري، تنتشر في نيجيريا عمليات تلويث البيئة من قبل الشركات العالمية والعصابات التي تمارس سرقة النفط.

وتوجد مجموعة قضايا مرفوعة في لندن ضد شركة شل من قبل الجماعات التي تقطن بالقرب من حقول النفط على نهر النيجر.

وقد تمكنت شركة شل من تسوية أحد نزاعاتها القضائية مع إحدى الجماعات النيجيرية القاطنة بالقرب من دلتا النيجر في بداية الأسبوع الجاري.

ودفعت شركة شل التي تنتج النفط في نيجيريا مبالغ تقدر بحوالى 10 ملايين دولار لجماعات بودو الذين يقطنون بالقرب من منطقة دلتا نهر النيجر بنيجيريا. ورفعت جماعات بودو منذ سنوات دعوى قضائية ضد شل متهمة إياها بتلويث البيئة، ما تسبب في قتل الأسماك وتهديد الزراعة.

وقالت مصادر قانونية لـ" العربي الجديد" إنّ هذه الدعوى مستمرة منذ العام 2008 وهنالك قضايا أخرى مرفوعة في لندن ضد الشركة ، من جماعات قبلية أخرى تعيش بالقرب من حقول النفط التي تملكها شل في نيجيريا. ويعيش في هذه المنطقة حوالي سبعة آلاف نسمة .

وتواجه صناعة النفط النيجيري إضافة إلى تلويث البيئة مجموعة من قضايا الفساد. وقالت مصادر قانونية في لندن لـ"العربي الجديد" إنّ هناك تحالفا بين وزراء في الحكومة النيجيرية وشركات النفط العالمية على بيع حصة من النفط النيجيري في الأسواق العالمية لحساب بعض النافذين. كما قالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها إنّ الحصص التي تخصصها الحكومة النيجيرية للمصافي في السوق المحلية بنيجيريا يتم التلاعب فيها أيضاً. وذكرت في هذا الصدد أنّ الحكومة النيجيرية تمنح جزءاً من النفط الخام للشركات مقابل الحصول على منتجات مكررة. ولكنّ بعض أصحاب المصافي يبيعون النفط المكرر الذي يحصلون عليه بسعر مدعوم إلى شركات خارج نيجيريا بسعر السوق ويحصلون على الفرق بين السعرين، الفرق السعر المدعوم وسعر السوق.  

ويذكر أنّ صندوق النقد الدولي طلب من  الرئيس النيجيري، غود لك جونثان، في جلسة مشاورات عقدها  في واشنطن في شهر مايو/ أيّار تكثيف الجهود الحكومية لمحاربة سرقة النفط.
ونصح الصندوق الحكومة النيجيرية باستحداث تشريعات تحمي الصناعة النفطية من لصوص النفط وتدعم شفافية المحاسبة المالية.
ودعا الصندوق الحكومة النيجيرية إلى تطبيق قوانين غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، كوسائل فعالة للحد من سرقة النفط النيجيري.
يلاحظ أنّ تطبيق هذه القوانين سيجعل من الصعوبة على سارقي النفط تحويل الأموال إلى خارج نيجيريا ومطاردتهم بواسطة الإنتربول الدولي. وتقدّر الأموال التي تخسرها نيجيريا من سرقة النفط سنوياً بحوالي 20 مليار دولار.

يذكر أنّ الحكومة النيجيرية أبعدت في بداية العام محافظ البنك المركزي النيجيري، لاميدو سانوسي، من منصبه لأنّه اتهم شركة النفط النيجيرية بالفساد. وقال سانوسي إنّ 20 مليار دولار من أموال مبيعات النفط النيجيرية اختفت في ظروف غامضة.
وفتحت الحكومة النيجيرية تحقيقاً، ولكنّها بدلاً من التحقيق مع المتهمين، عاقبت محافظ البنك المركزي بإعفائه من منصبه. وسانوسي يعدّ من أهم رجال الإصلاح المالي في نيجيريا وحصل على لقب أفضل محافظي البنوك المركزية من مجلة " بانكر" البريطانية.