تشديد الرقابة على المستشفيات والصيدليات والمختبرات في اليمن

تواصل السلطات الصحية في اليمن تنفيذ حملات التفتيش الميدانية على المستشفيات الخاصة والعامة، والصيدليات والمختبرات والمراكز التشخيصية، للتأكد من جودة الخدمات التي تقدمها، ومدى التزامها بالأسعار والضوابط الصحية، وإغلاق المخالفة منها.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يوسف الحاضري، إن "الوزارة مستمرة في حملات التفتيش الميداني للرقابة على الخدمات التي تقدمها المرافق الطبية للمواطنين، ومدى التزامها بتخفيض أسعار الخدمات الطبية والتشخيصية والأدوية بعد التعافي الملحوظ للريال اليمني".

وأوضح الحاضري لـ"العربي الجديد" أن "الوزارة أقرّت حزمة من الإجراءات الصارمة بحق المخالفين، وتم إغلاق بعض المستشفيات والصيدليات والمختبرات التي لا تلتزم بالمعايير، وبينها مستشفى خاص في محافظة ذمار خالف معايير الجودة ورفع الأسعار، إضافة إلى استحداثه بعض الأقسام بشكل غير مطابق للشروط".

وأكد رئيس قسم التراخيص للمنشآت الخاصة بمكتب الصحة بأمانة العاصمة صنعاء، عبد الرحيم عبد القوي، على أهمية التزام المستشفيات الخاصة والصيدليات بالتعاميم الصادرة بخصوص تخفيض أسعار الخدمات الطبية والعلاجية والدوائية.

وأوضح لـ"العربي الجديد" أن "هناك حملات ميدانية مكثفة للمتابعة من أجل تخفيف معاناة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد، ويجب تكاتف الجهود لمنع استغلال المرضى من قبل تلك المرافق التي تهتم بالأرباح فقط".

وأبدى المواطن عبد الله العماري ارتياحه لإغلاق المستشفيات والمرافق الطبية المخالفة، واعتبرها خطوة على طريق إيقاف العبث الذي يُمارس بحق المواطنين والمرضى، وقال لـ"العربي الجديد" إن "تلك المرافق الطبية الخاصة تهتم بدرجة رئيسية بالجانب الربحي على حساب المواطنين الذين يلجأون إليها بسبب تدهور الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية وازدحامها".

وأضاف العماري أن "القائمين على تلك المستشفيات يستغلون معاناة المرضى، وعدم وجود رقابة حكومية لرفع الأسعار". لافتاً إلى أن "المستشفيات الحكومية في اليمن أصبحت محطة ترانزيت يتم استقبال المرضى فيها ثم تحويلهم إلى المستشفيات الخاصة التي تُمارس الابتزاز، رغم تدني مستوى الخدمات المقدمة".

وأكدت وزارة الصحة والسكان في صنعاء، في بيان أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتخاذ حزمة من الإجراءات الصارمة تجاه المنشآت العاملة في المجال الطبي المخالفة لمعايير الجودة والأسعار.