أعلن رئيس الحكومة المكلف في تونس، الحبيب الصيد، اليوم الإثنين، عن تركيبة حكومته التي من المنتظر أن تعرض على مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل لنيل الثقة.
وتضمّ الحكومة الجديدة 70 في المائة من الوجوه السياسية، والباقي من أصحاب الكفاءات ومن المجتمع المدني، كما تمّ توسيعها على عكس الحكومة الأولى، لتضم قيادات سياسية من حزب نداء تونس (86 مقعدا في البرلمان) الذي نال قياديوه ثماني حقائب وزارية، فأسندت للأمين العام للحركة الطيب البكوش، وزارة الشؤون الخارجية.
أما "حركة النهضة" (69 مقعداً)، تولّى الناطق الرسمي باسمها زياد العذاري، منصب وزير التشغيل والتكوين المهني، كما تولّى 3 من أعضائها منصب كاتب دولة، أهمهم نجم الدين الحمروني، المستشار السياسي الأسبق لرئيس الحكومة حمادي الجبالي، ورئيس الحكومة السابق علي العريض، في حكومتي الترويكا.
هذا وتمثّل حزب الاتحاد الوطني الحرّ (17مقعداً) بثلاث وزارات، من أهمها تولي الأمين العام للحزب، ماهر بن ضياء، وزارة الشباب والرياضة، كما حظي حزب آفاق تونس (8 مقاعد) بثلاث حقائب وزارية، أهمّها تولي الأمين العام للحزب، ياسين إبراهيم، حقيبة وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
من جهةٍ أخرى، أكّد الصيد أن الحكومة الجديدة ستكون من مهامها الخروج بتونس من أزمتها الاقتصادية، وتحقيق أهداف الثورة التونسية.
والملاحظ من خلال تركيبة هذه الحكومة، والأطراف المشكّلة، بأنّها قادرة على الحصول على الأغلبية من خلال 109 أصوات لنيل ثقة البرلمان، كما يلاحظ أيضاً التحالف السياسي، بين حزبي حركة نداء تونس وحركة النهضة، واتفاقهما على مشروع اقتصادي واجتماعي وسياسي موحّد لعمل الحكومة المقبلة.
هذه الحكومة لم تخلُ من أصحاب الكفاءات ومن ناشطين بارزين في المجتمع المدني، من أهمّهم الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كمال الجندوبي، الذي سيتولى مهمة وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالتنسيق مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، كما حافظت ماجدولين الشارني (شقيقة الشهيد سقراط الشارني) على منصب كاتب الدولة، مكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة.