واصلت بورصة دبي هبوطها الحاد بداية تعاملات اليوم الإثنين، نتيجة الضغوط البيعيّة على أسهم شركة "أرابتك" العقارية الإماراتية، التي فقدت أكثر من 55% من قيمتها بعد شهرين فقط من اتفاقٍ وقعته مع الجيش المصري الشهر الماضي على بناء مليون وحدة سكنية عندما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع.
وفقد سهم الشركة الإماراتية بتعاملات اليوم فقط نحو 9.9% من قيمته، ما قاد بورصة دبي لخسائر 3.1% هي الأكبر في ثلاثة أشهر، لترتفع خسائر أسهم عملاق العقارات الإماراتي، منذ منتصف مايو/أيّار وحتى تعاملات اليوم إلى أكثر من 55% من قيمتها.
وتداول المتعاملون السهم اليوم عند سعر 3.46 درهم، مقابل 7.74 درهم منتصف مايو/أيّار الماضي.
وقال محمد الأعصر، مدير إدارة التحليل الفني لدى الوطني كابيتال "لاتزال مخاوف المستثمرين حول مستقبل شركة أرابتك يؤثر على أداء سوق دبي، إذ عمد المستثمرون على التخلص من الأسهم لحين وضوح الرؤية".
وتزايدت مخاوف المستثمرين حول مستقبل "أرابتك" بعد إعلان الرئيس التنفيذي للشركة، حسن إسميك، الأسبوع الماضي التقدم باستقالته، بعد 6 أسابيع صاخبة شهدت تهاوي أسهم الشركة بنحو نصف قيمتها، وخفض المساهم الرئيس حصته في الشركة، فيما دفعت الأزمة بورصة دبي إلى هبوط متواصل.
وكانت وسائل إعلام عربية نشرت تقارير، في مارس/ آذار الماضي، حول اتهام رئيس شركة "أرابتك" بالفساد وغسل الأموال في الأردن، مشيرة إلى أنّ مدعي عام محكمة عمان أصدر في عام 2011، قراراً بالحجز على أموال إسميك، بتهمة غسل الأموال بقيمة 100 مليون دولار.
والشهر الجاري صنّفت مجلة "فوربس" إسميك (37 عاماً) كأوّل ملياردير أردني وثالث أصغر ملياردير في الشرق الأوسط بفضل حصته في "أرابتك"، وقدّرت صافي ثروته عند 1.4 مليار دولار.
وقالت "فوربس" إنّ مصدر الأموال التي جمعها إسميك لشراء حصته في "أرابتك" ليس معروفاً.
وللشركة أهمية سياسية كبيرة، إذ إنّها أصبحت أداةً للدبلوماسية الاقتصادية بالنسبة لدولة الإمارات، واستغلتها الدولة في إظهار الدعم القوي للسيسي في مصر، بعدما انقلب على الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي، حيث وقعت معه في مارس/آذار الماضي اتفاقاً لبناء مليون وحدة سكنية في صفقة ضخمة تبلغ نحو 40 مليار دولار.
وفي سيّاق موجة التراجع التي ضربت قطاع العقارات الإماراتي بفعل المخاوف من مستقبل "أرابتك"، انخفض سهم إعمار القيادي 3.78% إلى 8.9 درهم، والاتحاد العقارية بنسبة 4.44% إلى 2.15 درهم ليقودا مؤشر القطاع العقاري للتراجع بنسبة 5.1%.
وفى الكويت، انخفض المؤشر السعري 0.44% إلى 6993.17 نقطة ليعاود التراجع دون حاجز 7 آلاف نقطة الذي نجح في تجاوزه أمس محققاً أعلى وتيرة صعود يومية في أكثر من 8 أشهر.