تطلعات البورصات العربية في 2015

انتهت سنة 2014 بكل ما حملته من أرباح وخسائر للمستثمرين في البورصات العالمية، وفي مجالات مختلفة المشارب في أسواق المال. وكانت الأداء النهائي للعام الماضي هي الأهم في عالم الاستثمار، كونها نقطة البداية لعام 2015. وسيحدّد الكثيرون قراراتهم المستقبلية وفق ذلك الأداء. إذ لم يخلُ أداء البورصة من المفاجآت في جلسات البيع والشراء، التي كانت التداولات فيها واضحة في بعض الأحيان، ومكسوّة بغموض مطلق في أحيان أخرى. 

ولكي نقف عند أهم ما سجلته بعض البورصات العربية والعالمية، لا بد من رصد أداء المؤشر العام لتلك البورصات. فقد تراجعت بورصة لندن بواقع 3.31% عبر مؤشر FTSE، بسبب الأوضاع الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها بريطانيا. وقد سجل مؤشر "داو جونز" ارتفاعاً مقداره 7.52%، الأمر الذي وضعه في منطقة متوسّطة عالميّاً.
في موازاة ذلك، سجل أداء مؤشر بورصة الكويت، أيضاً، أسوأ أداء عربيّاً وخليجيّاً بتراجعه بنسبة 13.43%. وكانت الأسباب الداخلية في السوق الكويتية أكثر العوامل تأثيراً على قرارات المستثمرين، حيث فضل هؤلاء الخروج مبكراً من السوق الكويتية، والاتجاه إلى الأسواق الخليجية الأخرى بغية تحقيق مكاسب مالية أكثر.
وقد طبقت هيئة أسواق المال الكويتية قوانين وقواعد صارمة على سوق البورصة، الأمر الذي أدّى إلى توجيه نقد عنيف لها خلال عام 2014، ما أدّى إلى تغيير مادة مهمة في قانون أسواق المال الصادر في عام 2010. تتعلق بمدة ولاية المفوضين في هيئة أسواق المال ورئيس مجلس المفوضين ونائبه. وقد تفاعلت السوق الكويتية مؤقتاً مع هذا التغيير، قبل أن تعود إلى الانخفاض مجدداً، كما هو حال بقية أسواق الخليج التي تأثرت بتراجعات أسعار النفط.
وقد سجّلت سوق مسقط في المرتبة الثانية خسائر للمؤشر السعري بواقع 7.04%، بعد أن سجلت أرباحاً خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي.
وسجلت السوق السعودية المفاجأة الكبرى في تقلب أوضاعها. فبعدما سجلت مستويات فاقت 12 ألف نقطة لمؤشرها العام، وتجاوزت مستويات عام 2008، خسرت البورصة الأكبر عربيّاً وخليجيّاً من حيث القيمة الرأسمالية، كل مكاسبها خلال آخر شهرين وتحديداً خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي. وقد بلغ مؤشر الخسائر حوالي 1.48%، على الرغم من المكاسب الكبيرة في بيانات الشركات ونجاح إدراجات واكتتابات جديدة بعد توقفها سنوات.
وتأثَّرت المملكة السعوديَّة بتلك التراجعات، على الرغم من كونها أكبر مصدري النفط. وانزلق سهم "سابك"، وهو السهم القيادي في السوق والأهم خليجيّاً في قطاع النفط والبتروكيماويات، بشكل كبير خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وكانت لبورصات كثيرة مكانة مميزة، من حيث الارتفاعات، في المنطقة الخضراء. إذ سجلت سوق مصر أعلى ارتفاع بنسبة 31.61%. واحتلّت سوق قطر المرتبة الثانية بارتفاع بلغت نسبته 18.36%، مستفيدا من الإنفاق الحكومي على مشاريع أغلبها يخص البنى التحتية والتحضيرات اللازمة لاستقبال نهائيات كأس العالم في عام 2022.
وقد سجلت سوق البحرين الأصغر حجماً والأقل في معدلات الدوران، ارتفاعاً بلغت نسبته 14.31%. وحلت بعدها سوق دبي بارتفاع بلغت نسبته 11.99%، تلتها سوق أبوظبي بارتفاع بلغت نسبته 5.56%، ثم سوق عمَان (الأردن) بارتفاع بلغت نسبته 4.39%.
واتّجهت أنظار المستثمرين، مع بداية العام الجديد، إلى تحقيق أرباح في نهاية عام 2015. وقد كانت السنوات السابقة الأكثر حدة في فقدان الثقة بالأوراق المالية. ويعتقد المستثمرون أنَّ الوقت قد حان ليخرج الكثير من الشركات من عنق الزجاجة، وتتحول بياناتها من خسائر متراكمة إلى أرباح مستقرة. وأيضاً يجب أن تقوم تلك الشركات بتسويات وتخارجات تؤدي في نهاية المطاف إلى تحول جوهري في مسار أنشطتها الرئيسيَّة، التي استفادت أغلبها من دروس الأزمة المالية. علماً أنَّ بعض الشركات استمر في تكرار أخطاء الأزمة الماليّة الفادحة نفسها في التوسع غير المدروس، لترتفع بذلك مخاطر الاستثمار فيها.
ويبقى الربع الأول من عام 2015، مع ترقب دقيق للإعلان عن البيانات المالية، هو الأهم بين الفصول الأربعة. ويعتبر العام الحالي التحدي الأهم في عودة الثقة لتلك البورصات. وتشير التوقعات إلى أرباح استثنائية لكبرى الشركات وقطاع المصارف، الأمر الذي سيعزز من توجيه سيولة جيدة نحو الاستثمار في البورصات، مع وجود الأمل في اهتمام حكومي لاستغلال الفيوضات السابقة من النفط، نحو المشاريع الحيوية التي تنعش آمال المستثمرين في البورصات. كما أن الفرص المقبلة ستحقق ثروات ذات مخاطر مقبولة نوعا ما، في مقابل أرباح كبيرة نظراً لكون الأدوات الآخرى ذات المخاطر الأقل، تحقق أرباحاً غير مجزية للمستثمرين.

(خبير اقتصادي كويتي)