تعثر اتفاق يسمح للصادرات المصرية بالعودة إلى السودان

لا يزال ملف الصادرات المصرية إلى السودان يقف في محطته الأولى، منذ سبتمبر/ أيلول 2016، وذلك على الرغم من اتفاق اللجنة التجارية المشتركة التي عقدت أخيراً على السماح بدخول السلع المتبادلة بين البلدين، شريطة أن تخضع لفحوصات في المعامل الحدودية، إلا أن الجانب السوداني اعترض لاحقاً على الاتفاق، باعتبار أن المعامل المذكورة في الاتفاق صغيرة وليست ذات فعالية.
ويأتي هذا الاتفاق بعد أن رفع مجلس الأعمال السوداني المصري الذي عُقد الشهر الماضي توصية إلى حكومتي البلدين لتشكيل لجنة مشتركة لدراسة ملف الصادرات الموقوفة منذ نحو عامين، ورفع ما تتوصل إليه لاجتماعات اللجنة التجارية المشتركة التي أشارت إلى سماح دخول السلع من البلدين بعد إخضاعها للفحص في الحدود، الأمر الذي تحفظ عليه الجانب السوداني.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس الغرفة التجارية السودانية سمير أحمد قاسم لـ"العربى الجديد": "لقد تم الاتفاق بين الجانبين على حل المشكلة بشكل مبدئي، ولكن على أرض الواقع ليس هناك جديد".
وأضاف قاسم: "تحتاج الاتفاقية إلى مراجعة، خاصة موضوع المعامل في الحدود، لأنها تضمنت اللجوء إلى معامل صغيرة، ما جعل الجانب السوداني يعترض عليها لأنها لم تكن بالمستوى المطلوب".
وتابع قائلاً "فحص هذه المنتجات تتوقف عليه صحة المواطن"، مؤكداً أن المواصفات إذا لم تهتم بصحة المواطن تصبح الاتفاقيات بلا معنى.
وقال قاسم إن الاتفاق جميل في شكله، ولكن حماية المستهلكين هي الجزء الأهم فيه، مضيفاً: "على الرغم من أن مضمون الاتفاقيات هو السماح للسلع المصرية بالدخول إلى الخرطوم والسودانية إلى القاهرة، إلا أن الغرف التجارية المصرية حتى الآن لم تقدم لنا دليلاً على أن الدول التي أوقفت الصادرات المصرية عادت لاستيرادها، ولذلك لا بد من تشديد الرقابة المعملية في الحدود، حرصاً على صحة المواطن".
وكانت بعض الدول العربية، ومنها السعودية والأردن والإمارات، قد حظرت دخول عدد من السلع الزراعية المصرية في أوقات سابقة، تحت مبرر عدم التزامها بالمواصفات الصحية، ما دفع القاهرة إلى التفاوض مع هذه الدول لرفع الحظر عن صادراتها.
من جانبه قال رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري أحمد عنتر، في أثناء اجتماعات مجلس الأعمال السوداني المصري، إن قائمة السلع المحظورة ساهمت في خفض قيمة صادرات قطاع الأغذية المصرية للسودان من 150 مليون دولار سنوياً إلى 29 مليون دولار، إلا أنه أشار إلى أن التراجع لم يؤثر كلياً على الميزان التجاري بين البلدين، نظراً لارتفاع الصادرات في سلع أخرى.
وحسب تقارير رسمية، يقل حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان عن مليار دولار، وهو حجم ضئيل بالنسبة إلى بلدين تربطهما الجيرة، ولديهما موانئ عديدة وإنتاج زراعي وحيواني وصناعي متنوع ووفير.
وطالب رئيس شعبة مصدري الماشية، خالد المقبول، في حديث لـ"العربي الجديد" بأن تكون هناك مرونة في شكل العلاقة بين البلدين والتأطير لأسس عادلة في التعامل مع مراعاة الجوار في ظل العلاقات الدولية المتشابكة. وقال "يجب أن تتقدم الملفات الاقتصادية على الملفات السياسية".




وشدّد المحلل الاقتصادي، فتحي هيثم، على أهمية الاتفاق الاقتصادي بين البلدين لمعالجة كل القضايا العالقة للسير قدماً في تحقيق المصالح والمنافع المشتركة، وأهمها عودة التبادل التجاري بينهما ومعالجة العيوب في السلع المصرية التي منعت دخولها إلى السودان.
وقال هيثم لـ"العربي الجديد"، إن السودان يعتبر سوقاً مهماً للصادرات والسلع المصرية مع القدرة على الشحن البري للبضائع.
ويقول الخبير الاقتصادي، محمد الناير، لـ"العربي الجديد"، إنه من المستحيل أن يتم الفحص على سلع غذائية في معامل حدودية، مضيفاً أنه مهما كبر حجم المعامل سيحتاج الفحص إلى فترات طويلة. ويرى أن المعامل المرجعية لكل دولة هي المعتمدة وتعطي نتائج معلومة للجميع.
ويضيف الناير أنه لا بد من دراسة أثر السوق ومعرفة ما يحتاج إليه البلدان. وتابع أنه حتى الآن لم يكن هناك أثر سلبي على السوق السودانية من حظر المنتجات المصرية، إذ لم يشكل ذلك أية ندرة لتلك البضائع في السوق المحلية.
ويشير الخبير الاقتصادي، عادل عبد العزيز الفكي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن مصر تأتي في المرتبة السادسة من حيث ترتيب شركاء السودان في التجارة الخارجية.
ويقول إن كل الاتفاقيات الدولية تمنح الدولة حقاً سيادياً لحماية مواطنيها من المنتجات الضارة بالصحة، ولكن استخدام هذا الحق يخضع لقواعد دقيقة تنفذها الهيئات والجهات الفنية.
وأقر مجلس الوزراء السوداني في شهر مايو/ أيار 2017 توصيات اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة قرار حظر السلع المصرية الزراعية والحيوانية عبر الموانئ والمعابر الحدودية، بسبب مخاوف صحية، ولم تفلح المحاولات التي بذلتها كل من الحكومتين المصرية والسودانية في حل هذه المشكلة حتى الآن.