تعديل قانوني لإعفاء مزارعي فلسطين من ضريبة الدخل

كشف وزير الزراعة الفلسطيني سفيان سلطان، عن إجراء تعديل قانوني بهدف إعفاء المزارعين الأفراد من ضريبة الدخل.

وتعرضت الحكومة الفلسطينية في الأشهر الأخيرة، لانتقادات حادة على خلفية استدعاء دائرة ضريبة الدخل في وزارة المالية، لعدد من المزارعين ومطالبتهم بدفع المستحقات المترتبة عليهم.

واعتبر مزارعون أن من شأن ذلك أن يدفعهم إلى التوقف عن الإنتاج والاستثمار في الثروتين النباتية والحيوانية، بما يعرض الأمن الغذائي الفلسطيني للخطر.

وأوضح سلطان -أمس الثلاثاء- أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس صادق على قرار بقانون لسنة 2016 بشأن قانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة2011 وتعديلاته، لافتا في بيان صدر عن مكتبه ووصل "العربي الجديد"، إلى تعديل المادة رقم (7) الواردة في القانون والمتعلقة بالإعفاءات.

 وتمت إضافة فقرة في القانون حول إعفاء دخل الشخص الطبيعي المتأتي من النشاط الزراعي، وفقرة حول إعفاء أول 300 ألف شيقل (88 ألف دولار) من الدخل الصافي للشخص المعنوي المتأتي من النشاط الزراعي.

ويستثني التعديل القانوني الشركات الزراعية، بحيث بقيت خاضعة للشرائح الواردة في قانون ضريبة الدخل.

وشدد وزير الزراعة الفلسطيني على الأهمية البالغة لإعفاء المزارعين من ضريبة الدخل، وأثرها الإيجابي على تنمية وتطور القطاع الزراعي، وتعزيز صمود المزارعين الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم.

وتدنت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي فلسطين (يبلغ 14 مليار دولار سنويا) إلى 3.8 % فقط، نتيجة سيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مزيد من الأراضي في الضفة الغربية ونهب مصادر المياه فيها، إضافة لتغيب الرؤيا الفلسطينية للنهوض بالواقع الزراعي والتغلب على التحديات القائمة.

وبعد التعديل القانوني الجديد ينضم المزارعون إلى فئات أخرى معفاة من ضريبة الدخل، منها الهيئات المحلية، ودخل الأوقاف، وصناديق الأيتام والجمعيات الخيرية والشركات غير الربحية والنقابات والاتحادات المهنية الجمعيات التعاونية ولجان الزكاة والصناديق الخيرية المرخصة.