تعذيب كلب في المغرب يقابل باستنكار دولي

ما زالت تداعيات التعذيب الذي تعرّض له كلب يدعى "راي" في المغرب، قبل أيام قليلة، تتواصل داخل البلاد، وأيضاً حول العالم، حيث جابت صور الكلب المعتدى عليه عدداً من الصحف الدولية، فيما طالب ناشطون حكومة المغرب بصون حقوق الكلب.

وكانت صور كلب يعيش في شوارع مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، نالت الكثير من التعاطف المحلي والدولي، من خلال نشطاء وجمعيات حقوقية وصفحات تضامنية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الكلب في حالة مزرية بعين مفقوءة وفم تم إغلاقه عن طريق الخياطة.

وفيما لم يتم العثور على الجُناة الذين قاموا بتعذيب الكلب، وتعريضه لصنوف من التنكيل وكسر أضلاعه، تنامت الدعوات الموجهة إلى الحكومة المغربية من أجل تقديم العلاج للكلب، والحرص على الاعتناء به، ومحاسبة المعتدين عليه.

وأرسل مئات الناشطين عريضة إلى رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، يطالبون فيها السلطات بضرورة التدخل من أجل القصاص للكلب المعتدى عليه، كما دعوا الحكومة إلى تخصيص حماية للحيوانات التي تتعرض للعنف، خاصة الكلاب التي تجوب الشوارع.

وأنشأ نشطاء صفحة على "فيسبوك"، سموها "مجموعة العدل لأجل راي"، انخرط فيها آلاف المشاركين والمتعاطفين، تستعرض آخر أخبار الكلب المعنّف، كما أظهرت صوراً له وقد تلقى العلاجات الطبية الأولية، من تضميد لجراح عينه، وفك للخياطة التي أغلقت فمه بشكل شنيع.

وأوضح أحد القائمين على الصفحة المخصصة للتضامن مع الكلب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه بدأ يجد طريقه نحو التعافي بعد زوال الحمّى عنه وتطهير جروحه، فيما سيظل الكلب أعوراً بسبب فقدان إحدى عينيه نهائياً.

ولفت الناشط إلى أنه يتعيّن على السلطات المغربية أن تنتبه إلى الحيوانات التي لا تحظى بالحماية، خاصة الكلاب التي تتجول في الشوارع دون مراقبة ولا عناية طبية، مطالباً بإجراء حملات ترمي إلى تلقيح هذه الحيوانات، وإيواء الكلاب المتشردة.

وأثار الكلب اهتمام عدد من نشطاء حقوق الحيوانات في العالم، الذين فضّل بعضهم التضامن عن طريق إرسال صور لكلابهم المدللة، بهدف إبراز الفروق في الحقوق بين كلاب يتم الاعتناء بها من طرف أصحابها ومن المجتمع، والكلاب التي تتعرض للعنف والاعتداء.

وكان الكلب المعتدى عليه حظي لأول مرة بعناية طبيبة بيطرية تدعى كوثر الكوهن، والتي اختارت التطوع لعلاج الكلب، قبل أن تطلق عليه اسم "راي"، لتتوالى نداءات التضامن من جهات وجمعيات، أولها الجمعية الفرنسية لحقوق الكلاب والقطط، والتي تبنت قضية الكلب المغربي.