تعرف إلى الدول المؤيدة والمعارضة لاتفاق خفض الإنتاج النفطي

تتجه منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج النفطي لمدة 9 أشهر، وذلك خلال الاجتماع المرتقب في 25 أيار/ مايو الحالي.

وبحسب تصريحات الدول المصدرة للنفط، فإن الاتفاق على تمديد خفض الإنتاج الذي أعلنته السعودية وروسيا يلاقي قبولاً، وخاصة أن الأسعار شهدت خلال الفترة الماضية تحسناً، وارتفعت إلى مستوى 55 دولاراً للبرميل.

وكانت كل من روسيا والسعودية قد أعلنتا الأسبوع الماضي الاتفاق على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لمدة 9 أشهر أخرى حتى مارس/ آذار 2018.

ويأتي ذلك في مسعى من أكبر منتجين للنفط في العالم، إلى تقليص تخمة الخام في الأسواق العالمية، ودفع الأسعار للارتفاع.

دول مؤيدة

يلاقي قرار السعودية وروسيا قبولاً واسعاً من قبل العديد من الدول، أبرزها: قطر، عُمان والكويت والجزائر والعراق وفنزويلا.

فقد صرح وزير الطاقة القطري محمد السادة بأنه متفائل بأن يؤدي تمديد تخفيضات إنتاج النفط العالمية بعد يونيو/ حزيران إلى تعزيز استقرار السوق، وأن هناك فوائد في مواصلة الخفض حتى مارس/ آذار 2018.

وقال السادة في بيان "نحن متفائلون بأن تمديد العمل بالاتفاق إلى النصف الثاني من العام الحالي سيؤدي إلى تحسين استقرار السوق، نظرا للارتفاع المتوقع في الطلب في الربعين الثالث والرابع" بجانب التحسن التدريجي للوضع الاقتصادي العالمي.

كذلك، رحبت الكويت بالاتفاق الروسي - السعودي، وأعلن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، دعم وتأييد بلاده الكامل للموقف المشترك الصادر عن السعودية وروسيا لتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الخام حتى مارس/آذار 2018.

وقال المرزوق في بيان صادر عن مؤسسة البترول الكويتية، الأسبوع الماضي، إن تمديد اتفاق خفض الإنتاج وفق الحصص المتفق عليها سلفاً، أصبح ضرورياً للوصول إلى هدف تقليص المخزونات العالمية إلى متوسط الخمس سنوات.

من جهته، قال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي إن السلطنة تدعم بالكامل اقتراح السعودية وروسيا بتمديد خفض الإنتاج حتى الربع الأول من 2018.

من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن العراق (ثاني أكبر منتج للخام في أوبك بعد السعودية) ملتزم بخفض إنتاج النفط، لتقليل الفائض في السوق العالمية، وإنه سيؤيد تمديد تخفيضات الإنتاج وفقا لأي قرار تتخذه "أوبك".

وصرح العبادي في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، أن العراق سيدفع باتجاه استمرار خفض إنتاج أوبك، لكنه لم يحدد الفترة التي يمكن أن تلتزم بغداد فيها بذلك الخفض.

وفي الجزائر، أعلن وزير الطاقة نور الدين بوطرفة أن 9 أشهر إضافية من التمديد، ستكون كافية لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط.

وأوردت وسائل إعلام دولية، على لسان وزير الطاقة الجزائري، قوله إن غالبية الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، تؤيد تمديد الخفض.

وأبدى بوطرفه تفاؤله حيال توصل الأعضاء في "أوبك" إلى اتفاق نهائي ملزم لتمديد خفض الإنتاج 9 أشهر إضافية حتى مارس/ آذار 2018.

من جهتها، قالت فنزويلا إنها تؤيد تمديد اتفاق "أوبك" لخفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر أخرى، مشيرة إلى أهمية هذا الخيار من أجل إعادة الاستقرار إلى سوق النفط.

وقالت وزارة النفط الفنزويلية في بيان، إن فنزويلا تعتقد أن اتفاق أوبك لخفض الإنتاج نجح في مساعدة أسعار النفط الخام على الانتعاش.

دول معارضة

وكان خالد الفالح وزير الطاقة السعودي، قال في تصريحات تلفزيونية السبت الماضي، إنه من الممكن توسيع دائرة اتفاق خفض الإنتاج لتشمل دولاً أخرى مثل مصر، وتركمانستان، وإندونيسيا.

وأوضح خالد الفالح، في حديث لقناة "سي إن بي سي عربية"، أن كلا من أميركا وكندا وكازاخستان رفضت الدخول في اتفاق الخفض، ولكنها في الوقت ذاته ستستفيد من النتائج.

في المقابل، قالت كازاخستان، وهي خارج "أوبك" أيضا، إنه يصعب عليها الالتزام باتفاق جديد بالشروط السابقة، إذ من المنتظر أن يزيد إنتاجها بنسبة كبيرة.

وتعاني أسعار النفط الخام من هبوط حاد منذ نحو عامين، نزولاً من 120 دولاراً للبرميل منتصف 2014 إلى حدود 52 دولاراً في الوقت الحالي، الأمر الذي دفع منتجي النفط حول العالم لاتخاذ خطوات لتعزيز الإيرادات غير النفطية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، توافقت دول "أوبك" على خفض إنتاجها من النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، بينما اتفقت 11 دولة أخرى غير أعضاء في المنظمة، من بينها روسيا، على خفض إنتاجها بـ558 ألف برميل يومياً.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، حتى نهاية يونيو/ حزيران المقبل، بهدف استعادة التوازن بين العرض والطلب، ومن ثم تحسين أسعار النفط.

(العربي الجديد)