لم ينتشر فيروس كورونا بين سكان أيسلندا البالغ عددهم نحو 360 ألف نسمة بنفس الكثافة التي انتشر بها لدى جيرانهم في مجموعة دول الشمال التي تشمل إسكندينافيا وفنلندا، إذ طبقت الدولة الجزيرة منذ البداية "استراتيجية هجومية" لمحاصرة الفيروس.
وسبقت أيسلندا بقية دول الشمال في فحص مواطنيها، إذ بدأت في مطلع شهر فبراير/ شباط الماضي حتى اكتشفت في 28 فبراير/ شباط أولى الإصابات لقادمين من الخارج، وجرى حتى اليوم الأربعاء فحص أكثر من 10 آلاف مواطن، وفقاً للناطقة باسم وزارة الخارجية، ماريا مويل يونسدوتير، والتي اعتبرت أن أيسلندا "كانت محظوظة في نواحٍ كثيرة بانتهاجها سياسة الفحص المبكر".
وحسب مدير شركة علم الوراثة "ديكود جينيتكس"، كاري ستيفانسون، فإن عملية الفحص لم تشمل فقط من ظهرت عليه أعراض كورونا، بل حتى الأصحاء. ونتيجة سياسة الفحص المستمر، كشفت ريكيافيك، حتى صباح الأربعاء، عن 648 مصاباً، وتوفي مصاب واحد، واحتاج 12 من المصابين إلى سرير عناية مركزة.
وقدرت السلطات الصحية الأشخاص الأكثر عرضة لالتقاط الفيروس بما بين 10 إلى 15 في المائة، وخصوصاً المرضى وكبار السن، وهؤلاء يجرى فحصهم جميعاً.
ويرى ستيفانسون أنه "ثمة فارق كبير بين انتقال العدوى بين مجموعات عادت من السفر، وبين انتشار الفيروس بين الشعب، وهو بالنسبة لنا مؤشر كبير على نجاح جهودنا في احتواء الوباء".
وروى ستيفانسون لصحيفة "إنفارمسيون" الدنماركية أنه جرى تشكيل فريق متابعة وضع خريطة لمن تواصل مع حاملي الفيروس، ثم فرض حجر على المئات في البيوت، ومن بين المصابين في أيسلندا بقي اليوم 11 شخصا فقط في المستشفيات، وتوفي شخص واحد كان مسناً يعاني من أمراض أخرى، وشفي من بين المصابين 56. وأنهى أكثر من 1100 شخص الحجر المفروض عليهم.
واعتبر مدير علوم الأوبئة في أيسلندا، تورولفور غودانسون، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أن بلده "استطاع من خلال الإجراءات الفعالة منع انتشار الوباء، فنصف من وجدنا لديهم الفيروس هم أشخاص كان محجوراً عليهم، وتركيزنا الآن ينصبّ على حماية الفئات الضعيفة، والاستمرار بمنع انتشار الوباء، والإبقاء على الفيروس محصورا".