هذه هي خسائر الاقتصاد الإيراني في حال انسحاب أميركا من الاتفاق النووي

وتشير تقارير اقتصادية، إلى أن الاقتصاد الإيراني حصد فوائد الاتفاق النووي بدرجة كبيرة، على الرغم من عقبات تطبيع العلاقات الإيرانية مع المصارف الغربية.

ويقول تقرير صندوق النقد الدولي، الصادر في مارس/آذار الماضي، إن الاقتصاد الإيراني شهد عودة قوية للنمو، في أعقاب رفع الحظر الغربي، متوقعاً أن ينمو الاقتصاد الإيراني بمعدل 4.3% في نهاية العام المالي 2017/ 2018.

وبالتالي، فمن المتوقع أن تكون لنهاية الاتفاق النووي، حتى وإن كانت من الجانب الأميركي فقط، عواقب سيئة على النمو الاقتصادي في إيران.

ويرى كبير مستشاري مؤسسة "كونترول ريسكس" الأميركية، اليسون وود، في تعليقات نقلتها "سي إن بي سي" الأميركية، أن "انسحاب أميركا من الاتفاق النووي سيكون السيناريو السيئ للاقتصاد الإيراني". 

وحسب وود، فإن إيران ربما لا تنسحب من الاتفاق النووي في حال انسحاب أميركا، ومثل هذا الاحتمال سيترك الباب مفتوحاً أمام الدول الأوروبية والموقّعين الآخرين لمراجعة القرار الأميركي، على الرغم من تعنت الرئيس الأميركي دونالد ترامب.


وأمهل ترامب، في يناير/كانون الماضي، كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، فترة 6 شهور لإصلاح العيوب التي يقول إنها "جسيمة في الاتفاق النووي الإيراني".

وكان صندوق النقد الدولي قد دعا إيران، أول من أمس الثلاثاء، إلى تسريع عملية الإصلاح الاقتصادي في حال انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، في 12 مايو/أيار الجاري.

وحسب رويترز، قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن قرار إيران، الشهر الماضي، بتوحيد سعر صرف العملة في السوقين الرسمية والحرة لدعم الريال "خطوة في الاتجاه الصحيح". وكانت السلطات الإيرانية قد وحّدت، الشهر الماضي، سعر الصرف الرسمي للريال وسعره في السوق الحرة لصالح سعر موحد عند 42 ألف ريال مقابل الدولار.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، إن التوحيد "يساعد في القضاء على التشوه ويحسّن تنافسية الاقتصاد".

لكن أزعور أردف قائلا "يجب أن يكون هذا مصحوباً بالحفاظ على التعديل المالي لخفض مستوى عجز الميزانية، وإصلاح النظام المصرفي، خاصة البنوك التي تواجه مصاعب، والسماح للقطاع الخاص بالنمو".

ويشير خبراء، اطلعت "العربي الجديد" على آرائهم، إلى أن مخاوف عودة الحظر الأميركي للاقتصاد الإيراني، ليست متوقفة فقط على حظر التعامل التجاري الأميركي مع إيران، ولكن ما يخيف الشركات الإيرانية، هو تطبيق "الحظر الأميركي الثانوي"، الذي يمنع الدول والشركات العالمية من المتاجرة مع إيران، ويعاقبها تجارياً بوضعها في القائمة السوداء لدى كل من وزارتي التجارة والخزانة الأميركية. فالحظر الأميركي لوحده غير مهم، لأن الشركات الأميركية ليست لديها تجارة تذكر مع إيران.

ومثل هذا الحظر يخيف الشركات العالمية من التعامل مع طهران وشركاتها، لأنه يحرمها من التعامل في السوق الأميركي، والمتاجرة في أدوات الدين مثل سندات الخزانة الأميركية وأسواق المال. وبالتالي، ستبتعد الشركات الأوروبية ومعظم الشركات الآسيوية من الاستثمار في إيران أو المتاجرة معها، حرصاً على تعاملها مع السوق الأميركي.

ومن المتوقع، حسب قول خبراء، أن يكون للحظر الثانوي إذا طبقته واشنطن أثر سلبي كبير على الاقتصاد الإيراني، لأنه سيحرمه عملياً من تدفق الاستثمارات الأجنبية، كما سيحرم البنوك الإيرانية من التعامل مع النظام البنكي العالمي.
وحسب تصريحات خبراء غربيين، فإنه في حال انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، فإن البنوك والقطاعات الاقتصادية المرتبطة تجارياً بالعالم الخارجي ستكون من بين أكبر المتضررين.

في هذا الصدد، تقول محللة الشرق الأوسط في مجموعة "فراونتيار استرتيجي غروب" لقناة "سي إن بي سي" الأميركية، داليا نجيب، "في حال انسحاب أميركا من الاتفاق النووي، ربما نرى المزيد من الحظر على القطاعات الاستراتيجية في إيران، مثل قطاعي السيارات والشحن". وهو ما يعني أن شركات التأمين العالمية ربما ترفض تأمين السفن التجارية الإيرانية، مثل السفن الحاملة للنفط الإيراني في المياه الدولية.

من جانبه، قال خبير الشرق الأوسط في مجموعة "تي أس لومبارد"، ماركوس شيفينكس، "الشركات والبنوك العالمية من غير المحتمل أن تتعامل مع إيران في حال تطبيق أميركا للحظر الثانوي ضد طهران". وأضاف قائلا، إن قطاع النفط والغاز وقطاع البنوك ستكون الأكثر تضرراً من الحظر".

ويلاحظ أن إيران حاولت، خلال العامين الماضيين، تطوير صناعة النفط المتقادمة، كما رفعت من مستويات إنتاج النفط في البلاد، وقد نجحت جزئياً، ولكنها لا تزال بعيدة في حشد استثمارات وخبرات فنية لتطوير قطاع الغاز الإيراني.

وتوقع ماركوس، أن تمتنع معظم الشركات الأوروبية عن التعامل التجاري مع إيران، في حال انسحاب أميركا من النووي وتطبيق الحظر.

ويذكر أن البنك المركزي الإيراني وضع عدة سيناريوهات مصرفية، تحسباً لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وإعادة واشنطن عقوباتها على طهران.

في هذا الصدد، قال محافظ البنك المركزي الإيراني، ولي الله سيف، على هامش المنتدى التجاري الإيراني الأوروبي، يوم السبت الماضي، في طهران، إنه تم وضع آليات مناسبة بهدف تسيير الأعمال في حال انسحاب واشنطن من الاتفاق.

وأكد سيف، حسب وكالة "فارس" للأنباء، أن النظام المصرفي الإيراني يتوقع من الحكومات الأوروبية، تبنّي علاقات مصرفية تتناسب مع حجم العلاقات التجارية، بينها وإيران.

كما أشار إلى أن مصارف أوروبية وإيرانية شرعت في وضع الخطط الوقائية تحسباً للعقوبات، وقال: "إن بعض البنوك الأوروبية ومعظم البنوك الإيرانية تنشط في هذا الاتجاه، لكننا نريد تدخّل البنوك الأوروبية لتسهيل المعاملات التجارية مع أوروبا".

وأضاف أن "المركزي الإيراني يعترف بدور الاتحاد الأوروبي في تذليل العقبات المصرفية، رغم أن الحكومات الأوروبية لا تستطيع الضغط على البنوك لتنفيذ العمليات المصرفية"، مطمئناً البنوك الأوروبية بالتعامل مع إيران.

وردًا على سؤال بشأن الأثر المحتمل لهذا على الاقتصاد الإيراني والعملة، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي "أي خطوة في هذا الاتجاه ستزيد الانكشاف على المخاطر بسبب حالة عدم التيقن التي ستأتي مع ذلك النوع من التغييرات".

وأضاف "هناك حاجة لمزيد من الحذر فيما يخص إدارة الاقتصاد الكلي، بهدف الصمود أمام أي أثر سلبي لتلك السياسات، وأفضل وسيلة للقيام بذلك هي تسريع بعض الإصلاحات المطلوب تطبيقها".

أما على صعيد الصادرات النفطية، فمن غير المحتمل أن تتأثر صادرات النفط الإيرانية، إلا بمعدل ضئيل، حيث إن الكميات التي ربما ستتعرض للحظر الأميركي الثانوي، في حال تطبيقه، فسيتم شراؤها من قبل الصين التي ترفع من معدل استهلاكها النفطي، وذلك وفقاً لتحليل سابق نشره مصرف "غولد مان ساكس" الأميركي، المتخصص في تجارة النفط.

وكان الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) قد ذكر، يوم الثلاثاء، أن صادرات إيران من النفط بلغت 2.6 مليون برميل يومياً، في إبريل/نيسان الماضي، وهو مستوى قياسي جديد منذ رفع الحظر الدولي عن طهران، في يناير/كانون الثاني 2016.