تعرّف إلى أسباب تراجع مبيعات الحديد المصري

تراجعت مبيعات الحديد في مصر 10.52% من 1.9 مليون طن في الربع الأول لعام 2018 إلى 1.7 مليون طن في الربع الأول من العام الجاري، كما انخفض الإنتاج 12.2% من 2.05 مليون طن إلى 1.8 مليون طن، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري. 

ونتيجة لذلك، توقعت مصادر بوزارة الصناعة المصرية اتجاه الحكومة لعدم طرح رخص جديدة للحديد خلال العام المقبل، بسبب وجود فائض في الطاقات الإنتاجية، أكثر من احتياجات السوق.

فما هي أسباب انحدار المبيعات والإنتاج في هذا القطاع؟

المدير العام لغرفة الصناعات المعدنية، محمد حنفي، عزا لـ"العربي الجديد" أسباب هذا التراجع إلى الركود الذي يضرب السوق العقاري المصري، وظروف السوق العالمية وانخفاض الأسعار فيها، ما جعل أسعار الحديد المصري خارج دائرة المنافسة بخاصة بعد زيادة تكاليف الإنتاج، نتيجة رفع أسعار الوقود وأعباء العمالة وخلافه.
يُضاف إلى ذلك أيضاً فرض رسوم على صادرات الحديد من قبل بعض الدول، ما أدى في نهاية المطاف إلى تراجع حجم المبيعات، أكان في الداخل أم الخارج.

ويشير حنفي إلى أن تراجع حجم الإنتاج في الربع الأول من 2019، بالمقارنة بنفس الفترة من 2018، هو رد فعل طبيعي نتيجة انخفاض حركة المبيعات الإجمالية.

ويرى مسؤول في إحدى شركات إنتاج حديد التسليح أن السبب الرئيسي وراء تراجع المبيعات المحلية يعود إلى تشديد سلطات الدولة من إجراءاتها بتفعيل قرارات الإزالة ضد المخالفين بالبناء على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى وجود ركود بشكل عام في سوق العقارات المصري، نتيجة تراجع القدرة الشرائية لغالبية فئات الشعب.

وحول حركة المبيعات ومعدلات الإنتاج الحالية يضيف لـ"العربي الجديد" أن معظم شركات الدرفلة (تشكيل الحديد)، والتي تعتمد على البليت المستورد توقفت عن الإنتاج منذ 15 يونيو/حزيران الماضي، بعد قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم حمائية تصل إلى 15% على البليت المستورد، وذلك لتقليل الخسائر، إذ إن توقف بعض الشركات (خطي إنتاج)، سبب لها خسائر تقدر بعشرة ملايين جنيه شهريًا، وتم دفعها كمرتبات وفوائد مصرفية ورسوم صيانة وغيرها، وفي حال الإنتاج كانت ترتفع هذه الخسائر إلى 16 مليون جنيه.
وتُنتج مصر حوالى 7.9 ملايين طن من حديد التسليح، وتستورد 3.5 ملايين طن بيليت، فيما يبلغ حجم البيليت المنتج محلياً نحو 4.5 ملايين طن بيليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.