وتحملت كيم بولدوك مسؤولية رئاسة "المينورسو" ثلاث سنوات تميّزت بتأزم العلاقات من البعثة والرباط، وبلغت الأزمة ذروتها عندما أقدم المغرب على طرد 84 موظفاً مدنياً في البعثة بعيد إطلاق الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون، تصريحات اعتبر فيها الصحراء أرضاً محتلة خلال زيارته المنطقة العازلة التي تسهر فيها "المينورسو" على وقف إطلاق النار.
وتسبب تلك التصريحات في أزمة غير مسبوقة بين المغرب والأمم المتحدة، خصوصاً بعد تأجيل ثم إلغاء زيارة بان إلى الرباط، قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفق يقضي بعودة بعض موظفي البعثة الأممية إلى الصحراء ومواصلة جهود حل النزاع سياسياً.
وفي هذا هذه الجهود، حل غوتيرس قبيل أيام ضيفاً على المغرب، حيث استقبله الملك محمد السادس، وتباحثا حول السبل الكفيلة بحلحلة نزاع الصحراء الذي يعاني ركوداً منذ سنوات، كما زار مخيمات تندوف لجس نبض جبهة البوليساريو التي تنازع المغرب الصحراء، والتقى مسؤولين جزائريين لبحث الملف ذاته.
وعن إعفاء رئيسة المينورسو، قال إدريس لكريني، أستاذ التعليم العالي ومدير مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات بجامعة القاضي عياض بمراكش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "سيسمح بطيّ صفحة قاتمة طبعت أداء منظمة الأمم المتحدة".
وعزا الكريني تلك القتامة، وفق تعبيره، إلى "الزلّات التي سقط فيها الأمين العام الأممي السابق، بسبب تصريحاته المفتقدة للحسّ الدبلوماسي والمتناقضة مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكذلك الانحرافات التي طبعت مضامين التقارير المغلوطة الصادرة بصدد النزاع والمسيئة للمغرب ولمصداقية المنظمة ذاتها".
وأضاف أن إعفاء بولدوك يأتي في أعقاب مجيء أمين عام جديد ومبعوثه المكلف بالملف هورست كوهلر، بما يعنيه ذلك من توجهات جديدة لن تسقط في تكرار أخطاء وهفوات زملائهم السابقين، والتي أفرزت أزمة حقيقية بن المغرب والأمانة العامة السابقة للمنظمة، وهو ما سيسمح أيضاً بخلق أجواء جديدة من الثقة التي ستنعكس بالإيجاب على مسار الملف.
وتابع لكريني: "يتزامن هذا الإعفاء أيضاً مع المكتسبات التي حققها المغرب على مستوى تطوير علاقاته مع محيطه الأفريقي، بعد الانضمام للاتحاد الأفريقي وتوجهاته للانضمام لمنظمة (سيدياو)، سيدعم موقع المملكة في مواجهة خصومها على مستوى هذه القضية".
كذلك دعا إلى "تجنيد كل الإمكانات والطاقات عبر تعزيز السياسات العمومية الداعمة لجهود التنمية بالأقاليم الصحراوية، والاستمرار في تعزيز الإصلاحات السياسية داخل البلاد، وبلورة سياسة خارجية منفتحة ومبادرة تكون مدعومة بدبلوماسية موازية يقظة".