تفاقم الفقر ينذر باحتجاجات عارمة في العراق
صحافي عراقي متخصص بصحافة البيانات وتدقيق المعلومات. مدير مكتب "العربي الجديد" في العراق.
مباشر
مظاهرات ضد الحكومة في بغداد (فرانس برس)
تصاعدت مؤخرا تحذيرات القادة السياسيين ونواب في البرلمان العراقي مما أسموه "ثورة الجياع" ضد النظام، على خلفية ارتفاع مؤشر الفقر في البلاد الى أعلى مستوياته منذ عام 1958 الذي شهد فيه العراق انقلابا دمويا على النظام الملكي، عاشت بعده البلاد بفوضى عارمة سببت اتساعا في نطاق الفقر في العراق.
وحذرت النائب في البرلمان العراقي، زينب البصري، من أن نصف الشعب العراقي بات تحت مستوى خط الفقر، "مما يُنذر بأن ثورة الجياع قادمة".
وأضافت البصري في بيان، تلقى "العربي الجديد" نسخة منه أمس، الخميس، أن ارتفاع أسعار الخبز سيكون الشرارة الأولى لانطلاق ثورة الجياع ضد الحكومة، التي لا تأبه للمصاعب المعيشية التي تواجه أغلبية العراقيين".
وطالبت البصري بحلول عاجلة وسريعة لدعم أسعار الخبز وعدم المساس بقوة الشعب، ومنع استغلال التجار لأزمته الاقتصادية، "وإلا فإن ثورة الجياع قادمة "، وفق قولها، فيما اعتبر عضو التيار الصدري، حسن الخيكاني، أن إغلاق الحكومة والقادة العراقيين أبواب المنطقة الخضراء على أنفسهم وجعلها قطعة خارج الواقع العراقي أمر خطير سينتهي بثورة لن يستطيع أحد إيقافها.
وقال الخيكاني، لـ "العربي الجديد": "بات من الضروري الاعتراف بأن الشعب لم يعد له مكان في صدره يكتم الغضب، فلا خدمات ولا أمن ولا راحة. الجوع يزداد والطبقية في المجتمع تزداد والبطالة مخيفة ارتفعت بسببها جرائم السرقة والسطو والأمراض والهجرة خارج العراق. بات لدينا جيش أيتام وأرامل ومشردين والبلاد في حالة سيئة جدا".
وأضاف أن هبوط أسعار النفط زاد الأمور سوءا، بعد أن فشلت الحكومات السابقة في استغلال الظروف الجيدة عندما كان سعر النفط يتجاوز 115 دولارا للبرميل.
وحذرت النائب في البرلمان العراقي، زينب البصري، من أن نصف الشعب العراقي بات تحت مستوى خط الفقر، "مما يُنذر بأن ثورة الجياع قادمة".
وأضافت البصري في بيان، تلقى "العربي الجديد" نسخة منه أمس، الخميس، أن ارتفاع أسعار الخبز سيكون الشرارة الأولى لانطلاق ثورة الجياع ضد الحكومة، التي لا تأبه للمصاعب المعيشية التي تواجه أغلبية العراقيين".
وطالبت البصري بحلول عاجلة وسريعة لدعم أسعار الخبز وعدم المساس بقوة الشعب، ومنع استغلال التجار لأزمته الاقتصادية، "وإلا فإن ثورة الجياع قادمة "، وفق قولها، فيما اعتبر عضو التيار الصدري، حسن الخيكاني، أن إغلاق الحكومة والقادة العراقيين أبواب المنطقة الخضراء على أنفسهم وجعلها قطعة خارج الواقع العراقي أمر خطير سينتهي بثورة لن يستطيع أحد إيقافها.
وقال الخيكاني، لـ "العربي الجديد": "بات من الضروري الاعتراف بأن الشعب لم يعد له مكان في صدره يكتم الغضب، فلا خدمات ولا أمن ولا راحة. الجوع يزداد والطبقية في المجتمع تزداد والبطالة مخيفة ارتفعت بسببها جرائم السرقة والسطو والأمراض والهجرة خارج العراق. بات لدينا جيش أيتام وأرامل ومشردين والبلاد في حالة سيئة جدا".
وأضاف أن هبوط أسعار النفط زاد الأمور سوءا، بعد أن فشلت الحكومات السابقة في استغلال الظروف الجيدة عندما كان سعر النفط يتجاوز 115 دولارا للبرميل.
وكان وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، قد أعلن في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي أن العراق قد لا يتمكن من دفع مرتبات الموظفين مع حلول أبريل/نيسان المقبل.
وقال زيباري: "هناك سبعة ملايين شخص يتقاضون الرواتب من مجموع سكان العراق البالغ عددهم 36 مليونا، ولربما ستكون الحكومة عاجزة عن دفع رواتب الموظفين بعد أبريل/نيسان المقبل".
تحذيرات الوزير لم تقابل بأية تطمينات من رئيس الوزراء أو الحزب، الذي ينتمي إليه، بل على العكس وجدت من يؤيدها من داخل الكابينة الوزارية لرئيس الحكومة، حيدر العبادي.
العراقيون من جانبهم باشروا بحملة ترشيد مبكرة وادخار، تحسبا لانخفاض سعر صرف الدينار مقابل الدولار، فضلا عن سحب أرصدتهم من البنوك والمصارف العراقية، حيث أكد مسؤول رفيع في وزارة المالية العراقية في بغداد، لـ"العربي الجديد"، سحب أكثر من 90 ألف عراقي من التجار وأصحاب رؤوس الأموال حساباتهم في البنوك والمصارف، ونقلها إلى دول الجوار، مثل الأردن وتركيا والإمارات.
وأشار المسؤول العراقي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن الحكومة غير قادرة على منع أصحاب رؤوس الأموال من سحب أموالهم، لكنها ومن خلال البنك المركزي حددت حاليا سقفاً معيّناً للسحب عند نحو مائة ألف دولار لليوم الواحد.
ولفت إلى أن 82 مستثمراً أجنبيا، غالبيتهم أتراك وخليجيون، أنهوا أعمالهم في العراق بسبب الأزمة المالية والخوف من عدم مقدرة الحكومة على دفع مستحقاتها مع انتهاء مشروعاتهم، أو بسبب تهديدات المليشيات التي تفرض أتاوى على أغلب الشركات في العراق.
تأكيدات المسؤول العراقي تشفع لها إعلان وزارة التخطيط العراقية في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، حيث أكدت إعادة النظر في ستة آلاف مشروع بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، فيما يعجز رئيس الحكومة، حيدر العبادي، عن الكشف عن مصير نحو 400 مليار دولار سرقت من خزينة الدولة تحت مسميات مختلفة، خلال فترة حقبة حكومتي رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، الأولى والثانية في الفترة من 2006 إلى 2014.
ويعتبر الخبير في الشأن العراقي، محمد يعقوب، لـ "العربي الجديد"، أن الإرهاب لم يعد الخطر الوحيد الذي يهدد كيان العملية السياسية، بل الجوع والفوضى، التي يسببها الفقر في الشارع العراقي.
ويقول يعقوب: "حالة الفقر في العراق مخزية، نتحدث عن دولة من أغنى بلاد العالم بالثروات وعضو في أوبك، ومع ذلك يتسول بعض أهلها في الشوارع، وتُسجل حالات وفاة بسبب سوء التغذية، وتتفاقم ظاهرة عمليات سطو وسرقة المنازل".
وقال وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، أمس، إن عام 2016 سيكون صعباً على العراقيين اقتصادياً، متوقعاً، في مؤتمر صحافي في بغداد، أن يستمر انهيار أسعار النفط لفترة طويلة.
اقرأ أيضا: دافوس: تواصل انهيار النفط مكلفا ودول قليلة ستواصل الإنتاج
وقال زيباري: "هناك سبعة ملايين شخص يتقاضون الرواتب من مجموع سكان العراق البالغ عددهم 36 مليونا، ولربما ستكون الحكومة عاجزة عن دفع رواتب الموظفين بعد أبريل/نيسان المقبل".
تحذيرات الوزير لم تقابل بأية تطمينات من رئيس الوزراء أو الحزب، الذي ينتمي إليه، بل على العكس وجدت من يؤيدها من داخل الكابينة الوزارية لرئيس الحكومة، حيدر العبادي.
العراقيون من جانبهم باشروا بحملة ترشيد مبكرة وادخار، تحسبا لانخفاض سعر صرف الدينار مقابل الدولار، فضلا عن سحب أرصدتهم من البنوك والمصارف العراقية، حيث أكد مسؤول رفيع في وزارة المالية العراقية في بغداد، لـ"العربي الجديد"، سحب أكثر من 90 ألف عراقي من التجار وأصحاب رؤوس الأموال حساباتهم في البنوك والمصارف، ونقلها إلى دول الجوار، مثل الأردن وتركيا والإمارات.
وأشار المسؤول العراقي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن الحكومة غير قادرة على منع أصحاب رؤوس الأموال من سحب أموالهم، لكنها ومن خلال البنك المركزي حددت حاليا سقفاً معيّناً للسحب عند نحو مائة ألف دولار لليوم الواحد.
ولفت إلى أن 82 مستثمراً أجنبيا، غالبيتهم أتراك وخليجيون، أنهوا أعمالهم في العراق بسبب الأزمة المالية والخوف من عدم مقدرة الحكومة على دفع مستحقاتها مع انتهاء مشروعاتهم، أو بسبب تهديدات المليشيات التي تفرض أتاوى على أغلب الشركات في العراق.
تأكيدات المسؤول العراقي تشفع لها إعلان وزارة التخطيط العراقية في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، حيث أكدت إعادة النظر في ستة آلاف مشروع بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، فيما يعجز رئيس الحكومة، حيدر العبادي، عن الكشف عن مصير نحو 400 مليار دولار سرقت من خزينة الدولة تحت مسميات مختلفة، خلال فترة حقبة حكومتي رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، الأولى والثانية في الفترة من 2006 إلى 2014.
ويعتبر الخبير في الشأن العراقي، محمد يعقوب، لـ "العربي الجديد"، أن الإرهاب لم يعد الخطر الوحيد الذي يهدد كيان العملية السياسية، بل الجوع والفوضى، التي يسببها الفقر في الشارع العراقي.
ويقول يعقوب: "حالة الفقر في العراق مخزية، نتحدث عن دولة من أغنى بلاد العالم بالثروات وعضو في أوبك، ومع ذلك يتسول بعض أهلها في الشوارع، وتُسجل حالات وفاة بسبب سوء التغذية، وتتفاقم ظاهرة عمليات سطو وسرقة المنازل".
وقال وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، أمس، إن عام 2016 سيكون صعباً على العراقيين اقتصادياً، متوقعاً، في مؤتمر صحافي في بغداد، أن يستمر انهيار أسعار النفط لفترة طويلة.
اقرأ أيضا: دافوس: تواصل انهيار النفط مكلفا ودول قليلة ستواصل الإنتاج
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
