فضيحة جديدة مُنيت بها السفارة المصرية في برلين، حيث اتهم الباحث تقادم الخطيب، المستشار الثقافي للسفارة أحمد غنيم، بالمسؤولية عن إنهاء بعثته للحصول على درجة الدكتوراه من ألمانيا، بسبب مشاركته في جمع خرائط مكتبة برلين المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير، وهي وثائق ساهمت في صدور حكم قضائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تتضمن التنازل عن الجزيرتين.
كيف بدأت القصة؟
القصة بدأت، بحسب الخطيب، عندما تجاهل المستشار الثقافي للسفارة المصرية ببرلين أحمد غنيم، الرد على مراسلاته ومراسلات البروفيسور الألماني الذي يشرف على رسالته والخاصة بتمكينه من جمع المادة العلمية التي يحتاجها لإتمام بحثه، وذلك عبر كتابة خطابات توصية لدار الكتب والوثائق المصرية لتطلع الباحث على ما يحتاجه، وهذا التجاهل أدى إلى تعطيل الباحث عن إنجاز دراسته.
وجه البروفيسور المشرف على الرسالة الباحث بالسفر والبحث عن مصادره الأكاديمية، فاضطر إلى السفر إلى بريطانيا وتركيا ولبنان وأميركا، لكن المستشار الثقافي للسفارة المصرية في برلين -الذي كان يتابع تحركات الباحث بدقة- اتهمه بالسفر إلى جامعة برينسون الأميركية ليقوم بجمع خرائط تيران وصنافير، وطلب منه فتح حسابه الخاص على فيسبوك للاطلاع على ما يكتبه، وعندما رفض الخطيب واحتج، طالبه المستشار الثقافي بتسليم جواز سفره، فرفض خشية مصادرته.
أرسل المستشار الثقافي أحمد غنيم إلى تقادم الخطيب عدة رسائل يطالبه فيها بإحضار جواز سفره، ويهدده بإلغاء بعثته، فأعلم الباحث المشرف الألماني على رسالته بما يحدث، فأرسل خطابًا للمستشار الثقافي موضحًا فيه أن أسفار الخطيب متعلقة بالدراسة الأكاديمية التي يقوم بها، وأنه لولا هذه الأسفار لم يكن ليقدم عملًا أكاديميًا مقبولًا، لكن غنيم لم يرد هذه المرة أيضًا، وسعى لإنهاء بعثة الباحث.
مبرّرات
رد المستشار الثقافي للسفارة المصرية في برلين، أحمد غنيم، على اتهامات الخطيب، بقوله إن الباحث غيّر عنوان رسالته من دون إبلاغ المكتب الثقافي أو جامعته بتغيير موضوع البحث خلافًا لما توجبه عليه اللائحة، لكن الخطيب أكد أنه أعلم جامعته بتغيير موضوع البحث، كما أرسل خطابين في عام 2014 للمكتب الثقافي جاء فيهما أنه غيّر موضوع البحث ويطلب تسهيل مهمته البحثية الجديدة، وتساءل عن عدم إثارة هذه النقطة في حينها ودوافع العودة للحديث عنها بعد ثلاث سنوات؟
ووجه غنيم إلى الباحث الشاب تهمة التقصير العلمي، بسبب توصية المشرف الألماني على الرسالة بمد فترة البعثة لتقادم الخطيب لمدة عامين إضافيين، حيث أنه "قد حقق خلال الأعوام الثلاث الماضية تقدمًا ملحوظًا في دراسة اللغة الألمانية والإنكليزية وأنهى كتابة ثلاثة فصول من الرسالة"، لكن المستشار الثقافي اعتبر هذه التوصية دليلًا على أن الخطيب مقصّر في تحصيله العلمي رغم أن فحواها يدل على عكس ذلك، ورغم أن طلب تمديد فترة الدراسة أمر غير مخالف للقانون.
كما اتهم المكتب الثقافي تقادم بمغادرة مقر البعثة (ألمانيا) بدون إبلاغهم، وهي مخالفة لما نصت عليه اللائحة، لكن الباحث أكد أنه كان يجمع مصادر دراسته واستشهد بالمشرف الألماني على رسالته الذي أكد روايته.
وقال المستشار الثقافي للسفارة المصرية في برلين إن تقادم الخطيب تلقى ما قيمته 1.4 مليون جنيه كرواتب خلال المدة التي قضاها في ألمانيا، في إيعاز منه للرأي العام بأنه قام بصرف أموال دافعي الضرائب على أسفاره الخاصة، لكن الباحث أكد أن ما تلقاه حوالي 623 ألف جنيه فقط، وأن أموال البعثات هي منح من الاتحاد الأوروبي وأميركا وليست من أموال دافعي الضرائب. كما أن أموال المنحة التي يتقاضاها هو وغيره من المبعوثين تكفي الحد الأدني للمعيشة في الخارج ولا تكفي للسفر والترحال، وبالتالي فجميع أسفاره كانت على حسابه الشخصي.
وتساءل الخطيب عن سبب التأخر شهرًا كاملًا في إبلاغه بصدور قرار بإنهاء بعثته، وعن سبب استمرار مطالبة المستشار الثقافي له بتسليم جواز سفره إلى السفارة، بعد أن صدر القرار؟ واعتبر هذا دليل على سوء النية المبيت والرغبة في معاقبته بسبب موقفه في قضية تيران وصنافير.
الخطيب ليس الأول
تحمل السفارة المصرية في ألمانيا سجلًا غير مشرف في تقديم تقارير إلى أجهزة الأمن عن أنشطة المعارضين المصريين الذين يعيشون في ألمانيا، وعلى رأسهم الدكتور عاطف بطرس، المحاضر في جامعة ماربورج، والذي تم منعه في مطلع العام 2016 من الدخول لمصر مدى الحياة، بعد تقرير أمني عنه من السفارة المصرية في برلين، بسبب معارضته لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويقبع الكاتب الصحافي إسماعيل الإسكندراني في زنازين السجون المصرية منذ أكثر من عام ونصف، بعد أن ألقي القبض عليه عقب عودته إلى مصر، بعد إلقاء محاضرة في ألمانيا انتقد فيها النظام الحاكم، وكان السبب في توقيفه تقرير أمني من السفارة المصرية في برلين، بحسب أصدقائه.
