تقارير عراقية ترصد "تضخماً هائلاً" لثروة صهر نوري المالكي

وأظهرت وثائق صادرة عن هيئة النزاهة العراقية، سرّبتها صحيفة عراقية مستقلة، أن ثروة صهر المالكي، المدعو ياسر عبد صخيل، زادت عن أربعة مليارات دينار (ثلاثة ملايين و500 ألف دولار)، مع امتلاك زوجته (حوراء ابنة المالكي) كيلوغرام من الذهب عيار 21، وعقارين ببغداد وكربلاء.

وذكر التقرير أنّ "هذه الثروة جمعت خلال أعوام قليلة فقط، وأنّ أعلى راتب تقاضاه صهر المالكي خلال فترة عمله بمكتب رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، يبلغ نحو مليوني ونصف مليون دينار (2100 دولار)، مدعياً أنّ هذا الراتب هو مصدر رزقه".

وأوضحت الوثائق أنّه "في أقل من 10 أعوام، بلغت أموال صخيل ثلاثة ملايين دولار، مودعة في حساب خارج العراق، فضلاً عن 600 مليون دولار في الداخل، بالإضافة إلى امتلاكه قطعة أرض في منطقة عوينات الراقية ببغداد، ودارا سكنية في حيٍ راق في كربلاء، وسيارة نوع بي أم دبليو، وأنّ زوجته حوراء (البنت الصغرى للمالكي) تملك كيلوغراماً كاملا من الذهب"، لافتة إلى أن صهر المالكي "صخيل وقع وأقر بكل تلك الأموال".

وعمل ياسر عبد صخيل، مسؤولاً لحماية المالكي خلال عامي 2006 و2007، ثم موظفاً في مكتبه، قبل أن يفوز بعضوية البرلمان عام 2010.

ويأتي هذا الكشف مع تصاعد الضغوط التي تمارسها تيارات مدنية وناشطون عراقيون على القضاء، لفتح تحقيق بملفات الفساد التي تتعلق بحقبة حكم نوري المالكي، التي امتدت ثماني سنوات.

وفي هذا الصدد، قال عضو التيار المدني العراقي، طالب عباس، لـ"العربي الجديد"، إن القضاء العراقي "يرسخ لدى الشارع العراقي يوماً بعد آخر فكرة أنه مسيس وغير مستقل"، معتبراً أن الدليل "ملف سقوط الموصل، وصفقة السلاح الأوكراني، وصفقة أجهزة كشف المتفجرات الفاسدة، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتزوير الانتخابات وملفات بمليارات الدولارات يتورط فيها المالكي، أو على الأقل هو متهم بها، لكن القضاء يركنها جانباً رغم وجود شكاوى قانونية تتعلق بها"، مبيناً أن "المدنيين الذين دعموا تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر ما زالوا في انتظار أن يتم تنفيذ وعودهم الانتخابية في محاكمة الفاسدين، وتحريم كل الملفات السابقة والحالية".

ودعا عضو تحالف "الإصلاح"، بهاء الغراوي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، السلطة القضائية لـ"تأخذ دورها بملاحقة هذه الوثائق والتنسيق مع هيئة النزاهة بإجراء التحقيقات اللازمة مع صخيل، ومعرفة مصادر هذه الثروة الكبيرة"، مبيناً أنه "لا يمكن أن تجمع كل تلك الثروة من المرتب الشهري، فهي مبالغ ضخمة لا تجمع إلا من خلال صفقات الفساد".

وطالب الغراوي بـ"شمول الجهات المسؤولة عن هذا الفساد في التحقيق، إذ من المؤكد وجود جهات متواطئة مع صخيل ومشتركة معه بصفقات فساد جمع من خلالها كل هذه الثروة الطائلة"، محذراً من "تسويف الملف، لما للمتورط وللمالكي من علاقات واسعة يستطيع من خلالها التأثير بشتى الوسائل على الجهات المسؤولة، كما تم تسويف قضايا أخرى بالفساد، وبسقوط الموصل الذي كشفت التقارير مسؤولية المالكي فيها".

وكان موقع "ذا ديلي بيست" الأميركي، قد نشر تقريراً في شهر فبراير/شباط الماضي، كشف فيه أن المالكي ونجله أحمد وصهره صخيل حصلوا على رشىً مالية من شركة تعاقدات عسكرية تدعى "ساليبورت غلوبال سيرفيسز"، للظفر بعقود أمنية استثنائية، الأمر الذي نفاه بشدة مكتب المالكي في بيانٍ رسمي.

يذكر أن ملف الفساد يُعدّ من أخطر الملفات التي تواجه العراق، والذي لا يزال يعاني من نفوذ حزبي خطير، يبسط سيطرته على مؤسسات الدولة بكافة مفاصلها.