تقرير رسمي: نساء المغرب يعانين من تمييز بشروط العمل

رسم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة دستورية استشارية)، صورة قاتمة عن أوضاع النساء العاملات في المغرب، بحيث خلص في تقرير، استعرض خلاصاته الرئيسية مساء أمس الخميس، إلى أن أنهن ما زلن يعانين التمييز في الأجور وشروط العمل، ما يجبرهن على التخلي عن وظائفهن.

وأكد المجلس، في تقرير بعنوان: "المساواة بين النساء والرجال: الجانب الاجتماعي"، على أن معدل النساء العاملات في الوسط الحضري تراجع إلى 18%.

وأفاد التقرير بأن 82% من نساء المدن في سن العمل لا يشتغلن، ما يعني أنه "ليس لديهن دخل مادي ولا وضع اجتماعي مرتبط بدور اقتصاديّ معترف به"، وهو ما يشكل، حسب التقرير "تهديدا لقدرة النساء على ممارسة حقوقهن الأساسية، وكذا تهديدا للإمكانيات التنموية للبلاد".

وتصرح سيدة واحدة من أصل خمس (19%)، أنها غير نشيطة بسبب الإحباط، في حين تقول واحدة فقط من أصل ست (6.3%) إنها عاطلة من العمل. 

ورغم أن البيانات الرسمية تفيد بأن النساء يشغلن ثلث الوظائف العليا في المغرب وأكثر من نصف العمال والمستخدمين، إلا أن عدد اللواتي يتوفرن على حساب بنكي لا يتجاوز 27% مقابل 52% لدى الرجال.

ويتركز عمل النساء المغربيات، وفق البيانات نفسها، في القطاعات التي تُعرف بصعوبة ظروف العمل فيها، مثل الفلاحة (الزراعة) والعمالة المنزلية والملابس والنسيج، إضافة إلى الاقتصاد الموازي. كما تواجه النساء صعوبات للانخراط في العمل النقابي.

وجاء في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن "أشكال الضغط عليهن تستمر بصورة قويّة في كثير من الأحيان، ولا سيما في قطاعي الفلاحة والصناعة التقليديّة، وكذا في قطاع الصناعة".

وتعتبر النساء، وفق المصدر نفسه، الأكثر عرضة للعمل في مهن شاقة، خصوصاً في العالم القروي، حيث يعانين من "ظروف العمل والتنقل الصعبة" سواء في القطاع الفلاحي أو في بعض الأنشطة الصناعية والخدماتية.

وأرجع التقرير هذا الأمر إلى "الطابع غير المنظم  لعلاقة العمل، خصوصاً انعدام عقود العمل الشائعة في الوسط القروي"، فضلاً عن "طول ساعات العمل وضعف أو انعدام التجهيزات الخاصة بالوقاية الفردية، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وعدم صرف التعويضات المتعلقة بالساعات الإضافية"، علاوة على "عدم التصريح أو التصريح الناقص في الضمان الاجتماعي، وغياب التأمين ضد حوادث الشغل، والتحرش الجنسي".

" 82% من نساء المدن في سن العمل لا يشتغلن "

كما لفت تقرير المؤسسة الرسمية إلى أن سوق الشغل في البلاد "يزخر بمختلف أشكال التمييز ضد النساء، سواء على مستوى شروط وصياغة عروض التشغيل أمْ على مستوى عملية التوظيف".

ومن ضمن مظاهر التمييز هذه، التمييز في المعاملة على صعيد الأجور، بحيث كشف "تشخيص لحالة المساواة والمناصفة في قطاع الشغل والتكوين المهنيّ والحماية الاجتماعية"، أنْجزته المندوبية السامية للتخطيط في سنة 2010، أن متوسّط الفارق في الأجور بين الرجال والنّساء يصل إلى حوالي 40 في المائة، فيما بلغ متوسط الرّاتب الشهري للنساء سنة 2014 ما يعادل 85 في المائة من راتب الرّجال في القطاع المنظَّم، أي 4275 درهما مقابل 5035 درهما.

ونبّه التقرير إلى عدم التزام الشركات بالمساواة بين الرجال والنساء في الأجور، لافتا إلى غياب "افتحاصات" مالية أو عمليات مراقبة للحد من التمييز في الأجور بين العمال والعاملات باستثناء بعض الشركات التي التزمت بعدم التمييز بين الجنسيين.

ولتدارك هذه المشاكل، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بـ"الإيقاف الفوري لإقصاء النساء من مجال النشاط الاقتصادي وجعل الرفع من معدل مشاركتهن أولوية وطنية"، مشدداً على وجوب "العمل من باب المصلحة الوطنية على الإيقاف الفوري لتدهور مستوى نشاط (عمل) النساء".

كما دعا إلى "تعزيز المسؤولية الاجتماعية للمقاولات (الشركات) قصد تشجيع أرباب المقاولات (رجال الأعمال) والمستثمرين والشركاء الاجتماعيين على الانخراط في الأنظمة الداخلية وآليات الافتحاص الدّاخلية وتدبير المخاطر"، وفي "حظر كل أشكال التمييز ضد النساء في التوظيف والولوج إلى التكوين والأجور وظروف العمل والمسار المهني".