تقليص الإنتاج النفطي العراقي يعمّق أزماته المالية

أثار اتفاق خفض الإنتاج النفطي الذي أقرته أوبك+ بداية الأسبوع انتقادات واسعة في العراق، إذ اعتبر نواب ومراقبون أنه سيفاقم أزمة البلاد المالية، منتقدين إقدام وزير النفط ثامر الغضبان على توقيع الاتفاق كونه حمّل العراق نسبة تخفيض كبيرة لا تتناسب مع وضعه الحالي، إذ يفرض عليه تخفيضا يصل إلى ربع إنتاجه اليومي.

واتهم الخبير النفطي العراقي، علي الوندي وزير النفط بالمجاملة على حساب "خبز العراقيين"، مشيراً إلى أنه كان يجب أن يرفض الإطاحة بنحو ربع إنتاج البلاد من النفط من أجل إعادة أسعار النفط إلى ما كانت عليه بسبب مغامرات وعناد دول أخرى كالسعودية وروسيا.

وأشار في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن الاتفاق سيزيد من معاناة العراق ماليا خاصة أنه لا يوجد ضمان بأن أسعار النفط سترتفع إلى سعر مقبول.

ويقدر أعضاء في اللجنة المالية بالبرلمان العراقي العجز العام في موازنة البلاد للعام الحالي بأكثر من 45 مليار دولار، بسبب انهيار أسعار النفط وزيادة حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الإنفاق العام لامتصاص غضب المتظاهرين دون تعظيم موارد الدولة، إضافة إلى الإنفاق على تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وأعلن الغضبان "أن حصة العراق من الإنتاج ستصبح 1.061 مليون برميل يوميا بدءا من شهر يوليو/ تموز المقبل وحتى نهاية العام 2020 بعد تخفيض 849 ألف برميل يوميا".

عضو البرلمان العراقي كامل الغريري قال لـ"العربي الجديد"، إن حرمان العراق من تصدير قرابة مليون برميل نفط وسط انهيار اقتصاده الحالي بسبب أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط أصلا سيفاقم من معاناة العراقيين.

وأضاف أن "اتفاق خفض الإنتاج النفطي في ظل هذا الانهيار المريب لأسعار النفط، هو شيء إيجابي بالنسبة للعراق، لكن تدهور الوضع الاقتصادي للعراق لا يسمح بالمغامرة، فارتفاع السعر المتوقع للنفط خلال هذا العام لا يعوض العراق ما سيفقده من إيرادات بعد خفض الإنتاج".

وأشار الغريري إلى أن "الطلب على النفط من المتوقع أن يشهد تراجعاً كبيراً خلال هذا العام بسبب قلة الطلب، نتيجة لتفشي وباء كورونا وتعطل معظم حركة الاقتصاد".

وفي السياق، قال النائب رعد الدهلكي في حديث مع "العربي الجديد" إن "قرار منظمة أوبك سيُلحق الضرر بالعراق لكن لفترة معينة إلى حين استقرار أسعار النفط الذي يعتبر الرافد الاقتصادي الوحيد للموازنة العراقية"، مشيرا إلى أن "العراق وفي ظل تخفيض إنتاجه النفطي مقبل على أزمة اقتصادية صعبة".
وحسب الدهلكي فإن" قرار أوبك ستكون له انعكاسات سلبية كبيرة على موازنة العراق لعام 2020، وتوقع أن تؤدي هذه الانعكاسات إلى عدم إقرار الموازنة خلال هذا العام".

الخبيرة في الاقتصاد العراقي سلام سميسم شرحت لـ"العربي الجديد" أن "تخفيض الإنتاج النفطي لمنظمة أوبك ضروري جداً للسوق النفطية في الوقت الراهن كونه سيؤدي إلى تقليل المعروض وبالتالي ارتفاع أسعار النفط، لكن رغم ايجابية القرار إلا أن العراق سيكون المتضرر الأكبر بسبب اعتماد موازنته بنسبة 95% على النفط في مقابل ارتفاع نفقاته خاصة بعد تفشي فيروس كورونا".

وأشارت سميسم إلى أن "الأيام القادمة ستشهد ارتفاعاً في أسعار النفط، لكن هذا الارتفاع سيكون طفيفاً، كما أنه لن يعوض العراق عن كمية التخفيض في إنتاجه النفطي المقررة من منظمة أوبك، بسبب العجز في الموازنة وحاجة العراق إلى إيرادات أكبر".