تمهيداً لإطاحة ترامب

بعد ثلاثة أعوام من التحقيقات والتناقضات، أعلنت أغلبية الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي تأييدها المضي في إجراءات عزل دونالد ترامب من رئاسة الولايات المتحدة الأميركية. وعلى الرغم من أن التشكيك في صدقية نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية بدأ بعد أشهر قليلة من دخول ترامب إلى البيت الأبيض، قبل أكثر من عامين، إلا أن تحقيقات المحقق الخاص، روبرت مولر، عامين متواصلين، لم تسفر عن إدانة ترامب. وتجنّب تقرير مولر النهائي توجيه اتهامات صريحة لترامب بالتورّط في التلاعب بالنتائج، أو التأثير في مجريات العملية الانتخابية. سواء بالتواصل مع مسؤولين روس، أو بالتجسّس على اتصالات هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية المنافسة لترامب في ذلك الوقت، ومراسلاتها. 

ربما لم يكن تقرير مولر شفافاً بما يكفي لمعرفة الحقيقة كاملة، كما يبدو واضحاً أن مولر لم يكن صادقاً بشكل كامل بشأن تبرئة ترامب، خصوصاً بالإصرار على عدم نشر النص الكامل للتقرير، والاكتفاء بمقتطفات منه. والمحصلة النهائية لذلك كله أن ترامب لا يزال في البيت الأبيض، وغالباً سيظل داخله حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد 16 شهراً.
وبينما ينشغلون في اختيار مرشحهم للانتخابات المقبلة، يبدو أن ما يقلق الديمقراطيين بالفعل هو إزاحة ترامب من السباق الرئاسي قبل أن يبدأ، خشية تحقيقه الفوز للمرة الثانية. ولذلك يتمسّكون بالبحث عن أية ثغرة تتيح لهم إطاحة ترامب. ومن الواضح أن الأمر يتجاوز الجوانب القانونية بل والأخلاقية في التنافس السياسي، حيث لا يقف الديمقراطيون عند مسألة تدخل الروس في الانتخابات السابقة، ولكنهم يطرحون، من حين إلى آخر، فكرة عدم صلاحية ترامب للرئاسة، إما لقراراته التي تبدو غريبة وصادمة، أو لسلوكياته وخطابه العنيف إلى حد الوقاحة، وهو ما يتناقض مع النمط التقليدي للساسة والرؤساء.
بعد فشل كل المحاولات السابقة لإسقاط ترامب، بدأت في الأيام القليلة الماضية محاولات جديدة لإزاحته، ليس من الرئاسة الحالية، وإنما المقبلة. بمعنى، حرمانه من خوض الانتخابات المقبلة، أو على الأقل الحيلولة دون فوزه بالرئاسة مرة أخرى، وذلك بتصعيد الضغوط عليه وبلورة انطباع عام عنه لدى الرأي العام الأميركي بأنه لم يكن جديراً بالرئاسة السابقة، وبالتالي لا يصلح للاستمرار فيها لولاية ثانية.
بدأت أولى مظاهر هذا التوجه الديمقراطي الجديد في ما أعلنه كيفين سيرنيكي، أحد العاملين السابقين في شركة غوغل بشأن رغبة الشركة في أن يخسر ترامب الانتخابات المقبلة. لم يحدّد سيرنيكي سبب هذا الموقف من "غوغل" أو خلفياته، غير أن إثارة الأمر تكفي للتأمل في المدى الذي قد تصل إليه المكايدة بين الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة. وقبل أيام، خرج المحقق روبرت مولر، ليعلن أن تحقيقاته لم تبرئ ترامب بشكل كامل، وهو الذي أعلن منذ شهور قليلة أن التحقيقات لم تُدن ترامب (!).
ومما يزيد الشكوك والتساؤلات عدم حدوث تغيير حقيقي في آليات العمل والقواعد المنظمة لمجريات العملية الانتخابية، بما يجعل حدوث تدخل جديد أو تأثير ما على نتائج الانتخابات، بشكل مباشر أو عبر التأثير في اتجاهات الناخبين، أمراً قائماً وغير مستبعد بالمرة.
الشاهد أن إطاحة ترامب الفورية لم تعد ممكنة، ولا منطقية، في ظل قرب اكتمال فترة رئاسته الأولى. ولكن ما يبدو ممكناً هو عدم تكرار "الخطأ" مجدّداً، باستغلال البلبلة الواسعة التي أحاطت بنتائج الانتخابات السابقة، وتشكيك الناخب الأميركي في نزاهة و"أخلاقية" تولي ترامب الرئاسة الأولى، وبالتالي استباق احتمالات اختياره رئيساً مرة ثانية وإجهاضها.
السؤال الذي ربما لم يطرحه الديمقراطيون على أنفسهم: هل يكفي الرهان على المعايير الموضوعية والقيم الأخلاقية لدى المواطن الأميركي، لإسقاط ترامب؟ أم سيفاجئ هو الجميع مرة أخرى ويسقط تلك القيم والمعايير بالضربة الانتخابية القاضية؟