تنحي قضاة "جامعة الأزهر".. والقاضي: "حد قالهم يتظاهروا"

قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، التنحي عن محاكمة 76 معتقلا، بينهم المصور الصحافي بشبكة يقين الإخبارية أحمد جمال زيادة و14 طالبة، وآخرون هاربون، على خلفية اتهامهم "بارتكاب أعمال شغب بجامعة الأزهر".

وقررت المحكمة إحالة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى، لوجود مانع قانوني لدى عضو يسار الدائرة.

وبعد نحو 350 يومًا من الحبس الاحتياطي، قررت محكمة استئناف القاهرة منذ يومين، تحديد الدائرة رقم 15 شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لنظر القضية، وتحديد موعد لأولى جلسات نظر القضية اليوم السبت 13 ديسمبر/ كانون الأول.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وهو القاضي الذي ينظر قضيتي محاكمة مرسي في الهروب من السجون والتخابر، ولم يحضر أي من المتهمين بجلسة اليوم.

"حد قال لهم يتظاهروا"
واستمعت المحكمة إلى دفاعهم، الذي طالب بإخلاء سبيل الطالبات نظرا لضياع سنة من أعمارهن وتوسل الدفاع للمحكمة قائلا، "كلنا آباء ولا ننام لأنهن خارج بيوتنا"، فرد القاضي "حد قال لهم يتظاهروا"، وأوضح أنه ورد إخطار من السجون بتعذر حضور المتهمين.

وأشار القاضي، إلى أن المحكمة تبين لها أن القضية حقق فيها نجل عضو يسار الدائرة المستشار "مينا ناصر" مع بعض المتهمين، وبالتالي فالدائرة لديها مانع قانوني لنظر القضية، فالتمس الدفاع إخلاء المحكمة سبيل الطالبات، فأجاب القاضي، "لدينا مانع قانوني ولا نستطيع أن نصدر أي قرار بشأن القضية، وسوف نحيلها إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظرها".

" نجل عضو يسار الدائرة المستشار مينا ناصر كان عضو فريق النيابة في القضية "

فردّ الدفاع "القضية لم تحدد لها جلسة منذ أكثر من 5 شهور، وصدر قرار إحالة للمحكمة منذ يومين فقط والطلاب محبوسون"، فأجاب القاضي "نحن لدينا قضايا كثيرة وكبيرة وعلى الرغم من ذلك لم نمانع في نظر قضايا جديدة، وكنا نتمنى إخلاء سبيلهم"، فيما رد الدفاع، "كنا نتمنى أن تنظر المحكمة القضية ولكن قدر الله وما شاء فعل".

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم "في يوم 28 ديسمبر 2013 قاموا بتنظيم تجمهر، الغرض منه الإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة بجامعة الأزهر وتهديد موظفين عموميين، واستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، كما وجهت لهم تهمة الاعتداء على رجلي الضبط القضائي وهما المجني عليهما الملازم أول معتز محمد محمود والنقيب أحمد مدحت، بجانب اتهامات أخرى تتعلق بتعطيل مصالح المواطنين وإيذاءهم والإخلال بالأمن، وقاموا بوضع النار عمدا بمبنى كلية التجارة عبر إلقائهم زجاجات المولوتوف".