مبنى البنك المركزي الجزائري (العربي الجديد)
أطاحت أزمة تهاوي أسعار صرف العملة الجزائرية، محافظ المصرف المركزي، محمد لكصاسي، عن موقعه الذي قضى فيه نحو عقد ونصف عقد، بعد قرار بعزله اتخذه الرئيس، عبدالعزيز بوتفليقة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، مساء أول من أمس.
وسبق إقالة محافظ بنك الجزائر (المركزي)، موجة انتقادات حادة طاولته، ووقع إجماع وسط الطبقة السياسة معارضين وموالين بضرورة إقالته من منصبه، وبلغت إلى حد مهاجمته من طرف الأمين العام لجبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية البرلمانية، عمار سعداني، الذي اعتبر لكصاسي "خطراً على البلاد".
ويصف المراقبون محافظ بنك الجزائر المركزي السابق بـ "مهندس عملية تعويم العملة المحلية"، حيث يُعتبر لكصاسي من أشد المدافعين عن نظرية "تخفيض قيمة الدينار الجزائري"، وذلك لمواجهة ارتفاع فاتورة الاستيراد وكبح ارتفاع التضخم.
واعتبر النائب البرلماني، طاهر ميسوم، إقالة لكصاسي بالحدث الأبرز لهذه السنة، مضيفاً لـ "العربي الجديد" أن "التطور الاقتصادي والمالي الذي تغنى به في تقريره السنوي الذي عرضه، في مارس/آذار الماضي، على البرلمان، هو أكبر كذبة في حق الجزائر والجزائريين".
واتهم ميسوم، المحافظ السابق للبنك المركزي بالقول: "هل يكذب محافظ البنك المركزي في أرقامه المعلنة علينا كنواب أم على الشعب الجزائري الذي ينتظر الحقيقة عن أوضاع بلاده المالية". وأضاف أن المحافظ بقي في منصبه مدة 15 سنة دون أن يعطي نتائج ملموسة.
بينما يعتبر الخبير الاقتصادي، علي فرحات، أن إقالة لكصاسي "إجراء منطقي". وحسب الخبير، فإنه بعد 15 سنة من تقلده هذا المنصب، حان الوقت لتغييره، خاصة وأن الحكومة تستعد لإطلاق نموذج اقتصادي جديد هذا الشهر، يحتاج تغيير بعض الوجوه.
ويعتقد فرحات أن لكصاسي يتحمل مسؤولية تدهور قيمة الدينار، بعد تبنيه سياسة تعويم الدينار، بالإضافة إلى فشله في تحريك المنظومة البنكية في البلاد التي بقيت حبيسة المركزية الإدارية.
إلا أن ثمة مراقبين للشأن السياسي في الجزائر، يرون أنه لا يمكن تحميل الرجل الأول السابق في بنك الجزائر المركزي، فشل المنظومة النقدية والمالية للبلاد، لأنها ترتبط بالإرادة السياسية.
وفي السياق ذاته، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر، عبدالعالي رزاقي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن لكصاسي ممكن أن يكون وراء بعض القرارات التي أثرت مباشرة على الاقتصاد، على رأسها تخفيض قيمة الدينار، وتعطيل فتح مكاتب صرف العملات الأجنبية، ما شجع السوق السوداء، إلا أن هذه القرارات تترجم إرادةً لدى السلطة الحاكمة.
ويعتبر رزاقي أنه لا يمكن أن يكون محافظ بنك الجزائر المركزي السابق أو من سيعوضه "سيد قراره".
وينتظر أن ينصب بوتفليقة، المدير العام للبنك الخارجي الجزائري، محمد لوكال، محافظاً جديداً لبنك الجزائر، وذلك بعد أيام قليلة من ورود اسم البنك الخارجي الجزائري ضمن تسريبات "أوراق بنما"، التي كشفت أن البنك فتح رفقة شركة سعودية شركة "أوفشور" في الجزر العذراء البريطانية.
ويعيش الدينار الجزائري أصعب أيامه، بعد أن فقد قرابة 30% من قيمته مقابل الدولار الأميركي خلال سنتين.
اقــرأ أيضاً
وسبق إقالة محافظ بنك الجزائر (المركزي)، موجة انتقادات حادة طاولته، ووقع إجماع وسط الطبقة السياسة معارضين وموالين بضرورة إقالته من منصبه، وبلغت إلى حد مهاجمته من طرف الأمين العام لجبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية البرلمانية، عمار سعداني، الذي اعتبر لكصاسي "خطراً على البلاد".
ويصف المراقبون محافظ بنك الجزائر المركزي السابق بـ "مهندس عملية تعويم العملة المحلية"، حيث يُعتبر لكصاسي من أشد المدافعين عن نظرية "تخفيض قيمة الدينار الجزائري"، وذلك لمواجهة ارتفاع فاتورة الاستيراد وكبح ارتفاع التضخم.
واعتبر النائب البرلماني، طاهر ميسوم، إقالة لكصاسي بالحدث الأبرز لهذه السنة، مضيفاً لـ "العربي الجديد" أن "التطور الاقتصادي والمالي الذي تغنى به في تقريره السنوي الذي عرضه، في مارس/آذار الماضي، على البرلمان، هو أكبر كذبة في حق الجزائر والجزائريين".
واتهم ميسوم، المحافظ السابق للبنك المركزي بالقول: "هل يكذب محافظ البنك المركزي في أرقامه المعلنة علينا كنواب أم على الشعب الجزائري الذي ينتظر الحقيقة عن أوضاع بلاده المالية". وأضاف أن المحافظ بقي في منصبه مدة 15 سنة دون أن يعطي نتائج ملموسة.
بينما يعتبر الخبير الاقتصادي، علي فرحات، أن إقالة لكصاسي "إجراء منطقي". وحسب الخبير، فإنه بعد 15 سنة من تقلده هذا المنصب، حان الوقت لتغييره، خاصة وأن الحكومة تستعد لإطلاق نموذج اقتصادي جديد هذا الشهر، يحتاج تغيير بعض الوجوه.
ويعتقد فرحات أن لكصاسي يتحمل مسؤولية تدهور قيمة الدينار، بعد تبنيه سياسة تعويم الدينار، بالإضافة إلى فشله في تحريك المنظومة البنكية في البلاد التي بقيت حبيسة المركزية الإدارية.
إلا أن ثمة مراقبين للشأن السياسي في الجزائر، يرون أنه لا يمكن تحميل الرجل الأول السابق في بنك الجزائر المركزي، فشل المنظومة النقدية والمالية للبلاد، لأنها ترتبط بالإرادة السياسية.
وفي السياق ذاته، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر، عبدالعالي رزاقي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن لكصاسي ممكن أن يكون وراء بعض القرارات التي أثرت مباشرة على الاقتصاد، على رأسها تخفيض قيمة الدينار، وتعطيل فتح مكاتب صرف العملات الأجنبية، ما شجع السوق السوداء، إلا أن هذه القرارات تترجم إرادةً لدى السلطة الحاكمة.
ويعتبر رزاقي أنه لا يمكن أن يكون محافظ بنك الجزائر المركزي السابق أو من سيعوضه "سيد قراره".
وينتظر أن ينصب بوتفليقة، المدير العام للبنك الخارجي الجزائري، محمد لوكال، محافظاً جديداً لبنك الجزائر، وذلك بعد أيام قليلة من ورود اسم البنك الخارجي الجزائري ضمن تسريبات "أوراق بنما"، التي كشفت أن البنك فتح رفقة شركة سعودية شركة "أوفشور" في الجزر العذراء البريطانية.
ويعيش الدينار الجزائري أصعب أيامه، بعد أن فقد قرابة 30% من قيمته مقابل الدولار الأميركي خلال سنتين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
