نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أمس، خبرين منفصلين، إن نُشرا في الصفحة نفسها يؤديان إلى نتيجة حتمية: استمرار تهويد القدس تسبقه عمليات التطهير العرقي. فقد أشارت الصحيفة إلى أن الاحتلال يعتزم بعد توقف دام 8 سنوات تقريباً، استئناف مسلسل تهجير عائلات مقدسية في حي الشيخ جراح من بيوتها، بحجة أن هذه البيوت كانت ليهود عاشوا فيها قبل النكبة. وفي هذا السياق يتجه الاحتلال خلال خمسة أيام، إلى طرد عائلة أيوب شماسنة من منزلها في الشيخ جراح بعد أن قضت محكمة للاحتلال بأن البيت يعود لعائلة يهودية باعت حقوقها لجمعية استيطان يهودية.
في موازاة ذلك، وفي المنطقة الجنوبية خارج البلدة القديمة حيث تقع قرية سلوان وما يُسمى بالحديقة التوراتية في وادي عين الحلوة، تعتزم سلطات الاحتلال نشر مناقصة لشراء ربع بيت فلسطيني لعائلة صيام، بدعوى أن هذا الربع هو النصيب الشرعي لصاحبة البيت الأصلية. لكن صاحب النصيب خارج فلسطين وبالتالي تمت مصادرة هذا القسم من البيت لصالح ما يسمى بالقائم على أملاك الغائبين. والآن يعتزم القائم على أملاك الغائبين بيع هذه الحصة من البيت في مناقصة يشارك فيها فقط أحد أصحاب البيت الأصليين، الحفيد جواد صيام، في تنافس مع جمعية "إلعاد" الاستيطانية التي استولت سابقاً في عمليات تزوير كبيرة على نصف البيت.
هذا الواقع لعقارين يسكنهما فلسطينيون وسط مزاحمة جمعيات الاستيطان المدعومة من حكومة الاحتلال وقضائه وقوانينه، هو السائد في القدس المحتلة الآن، مع تصعيد واضح في عمليات الطرد أولاً من البيت بحجة امتلاكه، ومن ثم التهويد عبر إحلال أعداد كبيرة من المستوطنين يحوّلون المكان إلى نقطة احتكاك دائمة مصحوبة باعتداءات واستفزازات متواصلة. ملف القدس إذاً مفتوح على مصراعيه، والصراع في المدينة وعليها يتواصل حتى بعد عودة طواقم وسائل الإعلام، وانتهاء المنافسة البائسة على من هو صاحب الفضل في تراجع الاحتلال عن إجراءاته أمام بوابات المسجد الأقصى.
لم يتوقف الاحتلال ولن يتوقف عن مواصلة مشاريع الترحيل أولاً ثم التهويد ثانياً، ما دام لا يجد رد فعل عربياً أو فلسطينياً يتجاوز الاستنكار والشجب والتنديد، فمن يرد تحرير القدس ومن يستنكر أو يعارض مخططات التهويد، فعليه إيصال رسالة واضحة أقلها قطع العلاقات مع إسرائيل وليس إبرام صفقات وتسويات تمهيداً للتطبيع معها.
في موازاة ذلك، وفي المنطقة الجنوبية خارج البلدة القديمة حيث تقع قرية سلوان وما يُسمى بالحديقة التوراتية في وادي عين الحلوة، تعتزم سلطات الاحتلال نشر مناقصة لشراء ربع بيت فلسطيني لعائلة صيام، بدعوى أن هذا الربع هو النصيب الشرعي لصاحبة البيت الأصلية. لكن صاحب النصيب خارج فلسطين وبالتالي تمت مصادرة هذا القسم من البيت لصالح ما يسمى بالقائم على أملاك الغائبين. والآن يعتزم القائم على أملاك الغائبين بيع هذه الحصة من البيت في مناقصة يشارك فيها فقط أحد أصحاب البيت الأصليين، الحفيد جواد صيام، في تنافس مع جمعية "إلعاد" الاستيطانية التي استولت سابقاً في عمليات تزوير كبيرة على نصف البيت.
هذا الواقع لعقارين يسكنهما فلسطينيون وسط مزاحمة جمعيات الاستيطان المدعومة من حكومة الاحتلال وقضائه وقوانينه، هو السائد في القدس المحتلة الآن، مع تصعيد واضح في عمليات الطرد أولاً من البيت بحجة امتلاكه، ومن ثم التهويد عبر إحلال أعداد كبيرة من المستوطنين يحوّلون المكان إلى نقطة احتكاك دائمة مصحوبة باعتداءات واستفزازات متواصلة. ملف القدس إذاً مفتوح على مصراعيه، والصراع في المدينة وعليها يتواصل حتى بعد عودة طواقم وسائل الإعلام، وانتهاء المنافسة البائسة على من هو صاحب الفضل في تراجع الاحتلال عن إجراءاته أمام بوابات المسجد الأقصى.
لم يتوقف الاحتلال ولن يتوقف عن مواصلة مشاريع الترحيل أولاً ثم التهويد ثانياً، ما دام لا يجد رد فعل عربياً أو فلسطينياً يتجاوز الاستنكار والشجب والتنديد، فمن يرد تحرير القدس ومن يستنكر أو يعارض مخططات التهويد، فعليه إيصال رسالة واضحة أقلها قطع العلاقات مع إسرائيل وليس إبرام صفقات وتسويات تمهيداً للتطبيع معها.