تهديد بالترحيل

يبدو أن إصرار السلطات الألمانية على إبقاء مراقبة صارمة لحدودها مع النمسا، وهو ما تطبقه الدنمارك والسويد، أدى إلى انخفاض أعداد القادمين الجدد إلى الشمال. فوفقاً لأرقام رسمية صادرة عن السلطات الدنماركية، فإنه وصل أسبوعياً 52 شخصا طالبين للجوء خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بينما كان الرقم يتخطى 800 شخص خلال الفترة الزمنية نفسها من العام الماضي. ويبدو أن مراقبة الحدود وتشديد القوانين أبعدتا هؤلاء عن التوجه شمالا وتفضيل البقاء في النمسا التي شهدت زيادة في أعداد المهاجرين واللاجئين.


ومن ناحية أخرى، تصر برلين على تنفيذ وعودها بترحيل الآلاف ممن رُفضت طلبات لجوئهم، وخصوصاً من الدول التي تعتبرها آمنة. وبدأت بعض المخاوف إثر ترحيل المجموعة الأولى إلى أفغانستان، تتسرب إلى بعض العرب من المصريين والمغاربة الذين ترفض طلباتهم، رغم أن حالة شبان مصريين، وفقا لما يقولون لـ"العربي الجديد"، تتطلب "بالفعل حماية، ولكن يبدو أن السياسة تلعب دورا في اعتبار مصر بلدا آمنا لإعادتنا، بالرغم من السجون والاختفاء وحالات الإعدام".


وما ينطبق على المصريين في ألمانيا يسري على المصريين في عدد من الدول الإسكندنافية، حيث يصف هؤلاء الأمر بأنه "رفض سياسي، لأن منح اللجوء يعني وجود نظام قمعي، وهو ما لا يريدون الاعتراف به".