تشهد القدس أكبر موجة تهويد عرفتها طوال تاريخ احتلالها. لو أن هناك معطيات عما فعلته الحملات الصليبية في القرنين الحادي عشر والثاني عشر كان يمكن المقارنة. أما وأن لا معلومات موثقة، فليس على الأقل من مقارنة الحملة الراهنة بالسنوات التي عبرت منذ احتلال العام 1967.
تتركز الحملة المتصاعدة على ما يتعرض له المسجد الأقصى من اعتداءات باتت شبه يومية. وهي اعتداءات تنفذها جماعات المستوطنين بمشاركة ورعاية المسؤولين السياسيين في الحكومة والكنيست وبحراسة قوى الأمن الإسرائيلية. والهدف الفعلي ليس حق الصلاة، بل الوصول إلى تدمير المسجد الأقصى وإقامة هيكل سليمان محله، وتحويله في المحصلة إلى مركز ديني يهودي. وهو نفس ما تفعله إسرائيل بمقومات المجتمع الفلسطيني من ثقافة وفنون وعادات وتقاليد.
إذن تسعى إسرائيل الآن مستفيدة من كل الأوضاع العربية والإسلامية المزرية إلى تكريس سيطرتها على هذا الرمز المقدس. وبعده يمكن التفرغ لكل الفلسطينيين ورموزهم من الجوامع والكنائس والأديار المسيحية في المدينة القديمة وما يتجاوزها.
ضمن مثل هذه المسيرة قامت إسرائيل عبر الكنيست، ومنذ عام 1968 بفرض قرار تهويد المناهج والسيطرة على قطاع التعليم في القدس، لكن المجتمع المقدسي تصدى للمحاولة.
وبهدوء ومنذ سنوات قليلة يتكثف العمل على نسف الوطنية الفلسطينية في الكتب المدرسية. فالسلاسل التي أصدرتها سلطات الاحتلال عملت على حذف كل ما له علاقة بالانتماء الوطني الفلسطيني فيها. وهو جزء من سياق متكامل باشرته بعد احتلالها الضفة الغربية منذ أكثر من أربعة عقود، ويعتمد على تجهيل الفلسطينيين وتحويلهم إلى مجرد أيدٍ عاملة تعمل في بناء المستوطنات، وغيرها من أعمال تتطلبها المؤسسات الصهيونية. وبالطبع هذا التجهيل يتكامل مع تجريد الفلسطينيين من مقومات وجودهم المادية والمعنوية التي تعود إلى ألوف السنين، مما دخل في صميم تاريخهم وذاكرتهم الجمعية.
ويصل هذا المسار ذروته من خلال محاولة فرض تدريس المنهاج الإسرائيلي "لبجروت" في المدارس الفلسطينية، وهو ما تم إحباطه بجهود مشتركة من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ومجالس الأهل والمجتمع المقدسي. إلا أن الخطر ما زال ماثلاً، عبر رفض منح معلمي الضفة الغربية من حملة التخصصات التصاريح اللازمة للدخول إلى القدس، مما تسبب بنقص حاد في مدارسها. وكذلك الأحكام بهدم المدارس، مما أدى إلى نقص بلغت نسبته نحو 1200 صف. كل هذا ولا نسمع موقفاً عربياً أو إسلامياً ينتصر للمسجد الأقصى والقدس والتعليم العربي على أرض فلسطين.
(أستاذ في كلية التربية – الجامعة اللبنانية)
تتركز الحملة المتصاعدة على ما يتعرض له المسجد الأقصى من اعتداءات باتت شبه يومية. وهي اعتداءات تنفذها جماعات المستوطنين بمشاركة ورعاية المسؤولين السياسيين في الحكومة والكنيست وبحراسة قوى الأمن الإسرائيلية. والهدف الفعلي ليس حق الصلاة، بل الوصول إلى تدمير المسجد الأقصى وإقامة هيكل سليمان محله، وتحويله في المحصلة إلى مركز ديني يهودي. وهو نفس ما تفعله إسرائيل بمقومات المجتمع الفلسطيني من ثقافة وفنون وعادات وتقاليد.
إذن تسعى إسرائيل الآن مستفيدة من كل الأوضاع العربية والإسلامية المزرية إلى تكريس سيطرتها على هذا الرمز المقدس. وبعده يمكن التفرغ لكل الفلسطينيين ورموزهم من الجوامع والكنائس والأديار المسيحية في المدينة القديمة وما يتجاوزها.
ضمن مثل هذه المسيرة قامت إسرائيل عبر الكنيست، ومنذ عام 1968 بفرض قرار تهويد المناهج والسيطرة على قطاع التعليم في القدس، لكن المجتمع المقدسي تصدى للمحاولة.
وبهدوء ومنذ سنوات قليلة يتكثف العمل على نسف الوطنية الفلسطينية في الكتب المدرسية. فالسلاسل التي أصدرتها سلطات الاحتلال عملت على حذف كل ما له علاقة بالانتماء الوطني الفلسطيني فيها. وهو جزء من سياق متكامل باشرته بعد احتلالها الضفة الغربية منذ أكثر من أربعة عقود، ويعتمد على تجهيل الفلسطينيين وتحويلهم إلى مجرد أيدٍ عاملة تعمل في بناء المستوطنات، وغيرها من أعمال تتطلبها المؤسسات الصهيونية. وبالطبع هذا التجهيل يتكامل مع تجريد الفلسطينيين من مقومات وجودهم المادية والمعنوية التي تعود إلى ألوف السنين، مما دخل في صميم تاريخهم وذاكرتهم الجمعية.
ويصل هذا المسار ذروته من خلال محاولة فرض تدريس المنهاج الإسرائيلي "لبجروت" في المدارس الفلسطينية، وهو ما تم إحباطه بجهود مشتركة من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ومجالس الأهل والمجتمع المقدسي. إلا أن الخطر ما زال ماثلاً، عبر رفض منح معلمي الضفة الغربية من حملة التخصصات التصاريح اللازمة للدخول إلى القدس، مما تسبب بنقص حاد في مدارسها. وكذلك الأحكام بهدم المدارس، مما أدى إلى نقص بلغت نسبته نحو 1200 صف. كل هذا ولا نسمع موقفاً عربياً أو إسلامياً ينتصر للمسجد الأقصى والقدس والتعليم العربي على أرض فلسطين.
(أستاذ في كلية التربية – الجامعة اللبنانية)