توريط مصر اقتصادياً

20 أكتوبر 2015
ديون مصر تثقل كاهل المواطنين (أرشيف/Getty)
+ الخط -


على ما يبدو إن قدر مصر أن تعيش متورطة في ديونها، رغم الموارد الاقتصادية التي تمكنها من الخروج من هذه الدائرة الملعونة، ولكن سوء الإدارة الاقتصادية، منذ عهد أبناء محمد علي، ومروراً بعبد الناصر والسادات ومبارك، وانتهاء بقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.

المؤشرات الاقتصادية شديدة السلبية، ويقدم لها المسؤولون بأسباب واهية، والجميع يدور في فلك أجندة المؤسسات الدولية، من تخفيض قيمة الجنيه، وزيادة الأعباء الضريبية على أفراد المجتمع، والذي يُضار منه بشكل كبير محدودو الدخل وأصحاب الدخول الثابتة، سواء من موظفي الحكومة أو القطاع الخاص.

لم يلتفت أحد من القائمين على أمر الإدارة الاقتصادية لحلول حقيقية، تتعلق بتخليص عمليات الإنتاج من قيودها، وإزالة ما يعتريها من معوقات، لم يشغل أحد باله بالمصانع التي أُغلقت تحت وطأة المنافسة غير العادلة التي واجهتها الصناعات الصغيرة والمتوسطة مع الواردات الصينية الأقل جودة بسبب انخفاض أسعارها.

لم يعتن أحد بالطاقات العاطلة بمصانع قطاع الأعمال العام، والمخزون الراكد لديها، أو تحصيل الديون والضرائب المتأخرة على رجال الأعمال.

وأحسب أن ما تتعرض له المؤشرات الاقتصادية من أداء سلبي نتيجة وليست سبب الأزمة الاقتصادية في مصر، ولذلك فتوجيه الإمكانيات والموارد لمعالجة النتائج دون التركيز على علاج المشكلة الرئيسة، وهي أن مصر لا تنتج بالقدر الكافي، والذي يسد احتياجات نحو 95 مليون فرد.

التفكير بهذه الصورة السطحية بغية تحقيق نجاح صوري وهش، سيكون بلاشك على حساب توريط مصر اقتصادياً، سواء بزيادة اعتمادها على الخارج لتلبية احتياجاتها الاستهلاكية في المجالات المختلفة، أو من خلال الأجندة التي تُعد بإتقان لوقوع مصر في حلبة المديونية الخارجية.

فبعد أن وصل الدين الخارجي لـ 48 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران الماضي، أتوقع أن يصل لضعف هذا الرقم مع نهاية العام المالي المقبل 2016/2017، إذا طبقت السياسات المعلنة من قبل رئيس الوزراء ووزير المالية، بالصراخ دائماً للحصول على قروض خارجية من مؤسسات دولية، أو عبر سندات أسواق المال الدولية، التي تكبد مصر تكلفة تمويلية عالية، بسبب وضعها التمويلي السلبي.

إن توجه الحكومة للمديونية الخارجية، ليس تراجعاً عن اللجوء للديون المحلية، ولكن بسبب تفاقم هذه الديون وتجاوزها معدلات الخطر، حيث تجاوزت 2 تريليون جنيه بنهاية يونيو/حزيران الماضي.


اقرأ أيضاً: الاقتصاد الأسود يطوّق مصر

المساهمون