تحسّن الأوضاع المعيشية للكويتيين (ياسر الزيات/فرانس برس)
أكد تقرير اقتصادي حديث عن حصول الكويت على المرتبة الرابعة عالمياً من حيث متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، وسط توقعات من خبراء اقتصاد ومؤسسات متخصصة بزيادة الدخل العام المقبل.
وأظهر التقرير الصادر عن مؤسسة "ريكارو" الأميركية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، أن متوسط دخل الفرد الكويتي سنوياً يصل إلى 25 ألف دولار، متوقعاً أن يزيد دخل المواطن نهاية العام المقبل في ظل توقعات بتحسن أسعار النفط، ليصل لـ 26 ألف دولار سنوياً، خاصة في ظل إجراءات التكويت التي تقوم بها الحكومة وعمليات الإحلال التي تستهدف توظيف أكبر عدد من الكويتيين بدلاً من الوافدين.
وأوضح التقرير أن امتلاك الكويت لثروة نفطية مرتفعة يساهم حالياً في دفع الكويت إلى مراكز أعلى خلال السنوات المقبلة في تحسن دخل الفرد الكويتي.
وكان للتداعيات والتأثيرات المباشرة لانخفاض أسعار النفط بأكثر من 60% خلال العامين الماضيين أثرٌ سلبي على الناتج المحلي الإجمالي للكويت حيث انخفض بنسبة 6% خلال عام 2014 ليسجل 46.3 مليار دينار (153 مليار دولار)، أما التأثير الأكبر فكان خلال عام 2015 بانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الكويتي بنسبة 26% ليسجل 34.3 مليار دينار (113 مليار دولار).
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت إبراهيم الكندري خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن الكويت تمكنت من تحقيق مكانة رائدة بين دول الخليج فيما يتعلق بنمو دخل الفرد الكويتي، وهو ما تؤكده مؤشرات القياس ووكالات التصنيف العالمية وذلك بفضل السياسات الحكومية المالية التي تتبعها خاصة خلال العامين الماضيين لكبح عجز الموازنة العامة للدولة المستمر والبحث عن طرق لرفع الإيرادات غير النفطية عبر تنمية قطاعات الدولة وتطويرها كمنظومة واحدة.
اقــرأ أيضاً
ويضيف الكندري، أن التقارير العالمية تشير إلى وجود سياسات واضحة تعزز الأمان بالنسبة للكويتيين نظراً للطلب المستدام على الموارد الحكومية وعوامل الاقتصاد الكلي التي تؤثر بدورها على قيمة المدخرات، مشدّداً على مسؤولية أكبر للمستثمرين في هذا الاتجاه بزيادة حجم أعمالهم داخل البلاد وعدم الخروج برؤوس أموالهم إلى الخارج خاصة بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية.
ويوضح أن التحسن الملحوظ في إجمالي الناتج المحلي في الكويت، إلى جانب انخفاض مستوى الدين العام والفائض المالي المتزايد ساهم في تحقيق هذه النقلة النوعية لدخل الفرد الكويتي، مشيراً إلى انخفاض معدل البطالة إلى 1.5%.
وأظهر التقرير الصادر عن مؤسسة "ريكارو" الأميركية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، أن متوسط دخل الفرد الكويتي سنوياً يصل إلى 25 ألف دولار، متوقعاً أن يزيد دخل المواطن نهاية العام المقبل في ظل توقعات بتحسن أسعار النفط، ليصل لـ 26 ألف دولار سنوياً، خاصة في ظل إجراءات التكويت التي تقوم بها الحكومة وعمليات الإحلال التي تستهدف توظيف أكبر عدد من الكويتيين بدلاً من الوافدين.
وأوضح التقرير أن امتلاك الكويت لثروة نفطية مرتفعة يساهم حالياً في دفع الكويت إلى مراكز أعلى خلال السنوات المقبلة في تحسن دخل الفرد الكويتي.
وكان للتداعيات والتأثيرات المباشرة لانخفاض أسعار النفط بأكثر من 60% خلال العامين الماضيين أثرٌ سلبي على الناتج المحلي الإجمالي للكويت حيث انخفض بنسبة 6% خلال عام 2014 ليسجل 46.3 مليار دينار (153 مليار دولار)، أما التأثير الأكبر فكان خلال عام 2015 بانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الكويتي بنسبة 26% ليسجل 34.3 مليار دينار (113 مليار دولار).
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت إبراهيم الكندري خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن الكويت تمكنت من تحقيق مكانة رائدة بين دول الخليج فيما يتعلق بنمو دخل الفرد الكويتي، وهو ما تؤكده مؤشرات القياس ووكالات التصنيف العالمية وذلك بفضل السياسات الحكومية المالية التي تتبعها خاصة خلال العامين الماضيين لكبح عجز الموازنة العامة للدولة المستمر والبحث عن طرق لرفع الإيرادات غير النفطية عبر تنمية قطاعات الدولة وتطويرها كمنظومة واحدة.
ويوضح أن التحسن الملحوظ في إجمالي الناتج المحلي في الكويت، إلى جانب انخفاض مستوى الدين العام والفائض المالي المتزايد ساهم في تحقيق هذه النقلة النوعية لدخل الفرد الكويتي، مشيراً إلى انخفاض معدل البطالة إلى 1.5%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
