توقعات بزيادة الأسعار في مصر خلال الفترة المقبل

فيما أشار مؤشر منظمة الأغذية والزراعة " الفاو" إلى أن مؤشر الغذاء تراجع بحوالي 8.5 نقطة في أغسطس/آب الماضي، توقع تقرير اقتصادي أمس ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مصر.

وتوقع صندوق النقد العربي زيادة أسعار السلع الغذائية ووسائل النقل في مصر خلال العام الجاري، بسبب انخفاض الدعم الحكومي للطاقة، والضغوط على الجنيه المصري.

وقال الصندوق، في تقريره الصادر أمس الخميس بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي"، إن "انخفاض الدعم سيكون له انعكاس على التضخم.. فأسعار النقل مكون رئيسي في الرقم القياسي للتضخم، كما أن مجموعة الغذاء تمثل نحو 40% منه".

وأضاف الصندوق أن نقص المعروض من العملة الصعبة، واتجاه الحكومة نحو زيادة مستويات مرونة سعر الصرف، يمثل أيضًا ضغوطاً على الجنيه، مما يساهم في زيادة معدلات التضخم.
 
ويعاني الاقتصاد المصري من صعوبة في إتاحة النقد الأجنبي بعد اضطرابات سياسية متوالية أثرت على تدفق الاستثمارات الأجنبية وحركة السياحة. فقد تراجعت احتياطات النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار، قبل ثورة يناير 2011 إلى 18.1 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.

وفي تعليقه على أسعار السلع الغذائية بمصر وتوقعات صندوق النقد العربي بارتفاعها، قال المستشار الاقتصادي لوزير التموين المصري السابق عبد الله بركات لـ"العربي الجديد" إن هناك عدة أسباب وراء التوقعات بزيادة أسعار الأغذية فى مصر خلال الفترة المقبلة رغم تراجع الأسعار عالمياً من أبرزها الارتفاع المستمر في قيمة الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما يرفع من تكلفة الإنتاج الزراعي ويزيد العبء على الفلاح.

اقرأ أيضاً: خفض الجنيه المصري يرفع الأسعار ويعرقل الاستثمارات

وحسب بركات "هناك أيضا تراجع في الإنتاجية الزراعية داخل مصر نتيجة غلاء التقاوي (البذور) والأسمدة والوقود خاصة السولار ومدخلات الإنتاج والنقل، وهو ما يزيد من الفجوة الغذائية للبلاد التي تصنف على أنها أكبر مستورد للقمح في العالم وواحدة من أكبر مستوردي الغذاء، كما أن احتكار بعض رجال الأعمال لتجارة الذرة الصفراء وفول الصويا يؤدي أيضاً لارتفاع أسعار الأغذية، خاصة أن هذه المدخلات تمثل 70% من تكلفة صناعة الدواجن في مصر.

وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه أمام الدولار مرتين في شهري يناير ويوليو من العام الجاري، وذلك من مستوى 7.14 إلى 7.73 جنيهات في عطاءات بيع الدولار للبنوك. ويبلغ سعر الجنيه أمام الدولار في البنوك حالياً 7.83 للبيع، و7.78 للشراء.

ويتوقع عدد من بنوك الاستثمار وصول الدولار إلى ثمانية جنيهات في السوق الرسمي قبل نهاية العام الحالي.

وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أمام مجموعة من المستثمرين المحليين والعرب في مؤتمر" اليورومني" الاقتصادي قبل نحو أسبوعين، إن "تخفيض الجنيه المصري لم يعد اختيارا".

وقدر الصندوق أن يدور معدل التضخم حول 11% خلال العام الحالي، ويرتفع إلى 11.5% في 2016 كنتيجة للارتفاع المتوقع لأسعار الغذاء، والخفض التدريجي لدعم الطاقة، والضغوط المتوقعة على سعر الصرف.

وتزيد توقعات صندوق النقد العربي على توقعات الحكومة، بأن يبقى معدل التضخم في مصر حول 10% خلال العام المالي الحالي.
 
وترى الحكومة أن العام الحالي سيشهد "ضغوطا تضخمية وارتفاعًا في الأسعار"، كما قال أشرف العربي، في تصريحات سابقة.

وتعتزم الحكومة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل كامل بدلاً من ضريبة المبيعات خلال العام المالي الجاري، كما تعتزم استكمال خطتها، التي بدأتها العام المالي الماضي، لإعادة هيكلة دعم الطاقة، والتي تتضمن زيادة في أسعار الوقود، وهو ما سيرفع من نسبة التضخم.


اقرأ أيضاً: زيادة الأسعار وتفاقم الأزمات المعيشية في العام الأول للسيسي