توقف العمل في شركة الإسكندرية للأسمدة بسبب الغاز

20 أكتوبر 2014
الحكومة قطعت الغاز، بصورة مفاجئة، عن الشركة (أرشيف/getty)
+ الخط -


كشفت مصادر في شركة الإسكندرية للأسمدة، اليوم الإثنين، عن توقف العمل بالشركة، عقب قيام السلطات المصرية بمنع ضخ الغاز لإجبار الإدارة على توريد منتجاتها إلى السوق المحلية، وهو ما سيتسبب في خسائر كبيرة.

وقال رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالشركة، سعيد عز الدين، في تصريحات، لـ" العربي الجديد"، إن الحكومة قطعت ضخ الغاز بطريقة مفاجئة، مما أدى إلى توقف العمل بالشركة بصورة مفاجئة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعد مخالفة للاتفاق، الذي تم بين شركات الأسمدة، ورئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، الذي تعهد قبل أسبوعين بتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع.

وأكد أن الاتفاق يتضمن عدم قطع الغاز اللازم لتشغيل المصانع هذا العام، إلى جانب الاتفاق على جدول سنوي لتنظيم عملية إمداد الطاقة إلى المصانع، بحيث يتوقف كل مصنع، لمدة شهرين فقط، كل عام، حفاظاً على المعدات والعاملين، إلا أن الحكومة قطعت الغاز بصورة مفاجئة، وبشكل يخالف الاتفاق المبرم مع محلب.

وأشار رئيس النقابة إلى أن الحكومة تتبع سياسة جديدة وهي "تأميم المنتجات"، لإجبار الشركات على توريد منتجاتها إلى السوق المحلية، عن طريق منحها كميات من الغاز تكفي للاحتياجات المحلية فقط، تجنباً لأزمة الأسمدة المحلية، وهو ما تسبب في خسائر باهظة لتلك الشركات، وفقدها أسهمها وسط الأسواق العالمية، فضلا عن تهديد أرباح وحوافز العاملين بالشركة.

ولفت إلى أن الفترات الماضية شهدت نقصاً في ضخ الغاز إلى شركات الأسمدة، ومن بينها شركة الإسكندرية، مما أدى إلى تخفيض الإنتاج المعتاد للأسمدة، والتي عانت منها الشركات جزئياً خلال الفترة الماضية.

ورفعت الحكومة المصرية، الأسبوع الماضي، أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة 33%، وبموجب القرار، ارتفع سعر طن أسمدة "اليوريا" إلى 2.000 جنيه من 1.500 جنيه، فيما قفز طن النترات إلى 1900 جنيه من 1400 جنيه.

وجاء هذا القرار، وفق مصادر حكومية، إثر ضغوط مارستها شركات إنتاج الأسمدة، ووزارة الصناعة المصرية، لرفع الأسعار مقابل ضمان انتظام أعمال ضخ الغاز إلى المصانع التابعة للحكومة، مثل مصانع أبو قير، والدلتا، وحلوان.

ويضاعف رفع أسعار الأسمدة محن المزارعين في مصر، بعد رفع الدعم عن الطاقة، الذي رفع تكلفة إنتاج المحاصيل بنسبة فاقت 30%.

وتعد شركة الإسكندرية للأسمدة، شركة مساهمة مصرية تأسست في أكتوبر/ تشرين الأول 2003، بموجب أحكام القانون رقم 8 لعام 1997، برأس مال مرخص يبلغ 500 مليون دولار.

المساهمون