تونس: النهضة ترشح الغنوشي لرئاسة البرلمان وتتمسك بحق تعيين رئيس الحكومة

وقال الهاروني، في مؤتمر صحافي انتظم اليوم الأحد، إن "الدورة 33 لمجلس شورى النهضة كانت تاريخية، والحضور قياسي، وانتهى قرار المجلس بتمسك مجلس الشورى في حق الحركة في تشكيل الحكومة مع إعطاء الأولوية للبرلمان، والتقدم في المفاوضات مع بقية العائلات السياسية، وأن تلتقي القوى المدافعة عن الثورة بتقديم برنامج يحترم التونسيين".

وأوضح أن "منصب رئيس الحكومة مهم، ولكن سيتم تكوينها بالتفاوض والتشاور مع الأحزاب حول شخصية يتم ترشيحها لهذا المنصب"، مضيفا أن "النهضة لن تتحالف مع قوى الفساد ومع الأحزاب التي تحوم حولها شبهات".

وأفاد بأن "المشاورات مع التيار الديمقراطي وحركة الشعب كانت متعثرة، والمفاوضات لا تتوقف على أي طرف، كما أن رئيس الحركة قدم تقريرا حول المشاورات والأحزاب، وللأسف بعض القوى لم تساعد على تكوين الحكومة"، مبينا أن "الحركة حريصة على مصلحة البلاد وستجتهد من أجل النجاح وعدم إعادة الانتخابات، رغم الضغوطات التي تمارس عليها".

وقال الهاروني في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "أيادي النهضة مفتوحة لكافة القوى حول تشكيل الحكومة على أساس البرنامج وليس المحاصصة الحزبية"، مؤكدا "حرص الحركة على النجاح في هذا الأمر، واقتراح شخصية توافقية لرئاسة الحكومة قبل انتهاء الآجال الدستورية".

وشدد على أن "الأسماء التي يتم تداولها حاليا لرئاسة الحكومة (مثل مصطفى بن جعفر وإلياس الفخفاخ وغيرها من الشخصيات) لم يقع الاتصال بها، وتندرج في إطار الضغط على الحركة لتتنازل عن حقها في رئاسة الحكومة"، مضيفا أن "مجلس الشورى سيبقى في حالة انعقاد وسيتم إعلان اسم رئيس الحكومة الجمعة القادم".

وبيّن أن "اجتماع مجلس الشورى شمل كافة قيادات الحركة، وتضمن 75 تدخلا، وتم اتخاذ قرار هام في وقت مناسب مع الحرص على التضامن".

وقالت المصادر إن قرار ترشيح الغنوشي لرئاسة البرلمان اتُّخذ بأغلبية 75 صوتاً من مجموع الحضور، وأن 18 عضواً تمسكوا برئاسة الحكومة.