تونس تبحث أفق الصراع الليبي وسبل الخروج من الأزمة

وأضاف أن تونس يمكن أن تساهم في إطفاء الحريق الليبي، من خلال لعب دور متقدم مع دول المغرب العربي، التي لا يجب أن تبقى في موقف الحياد، وعليها التحرك وتقريب وجهات النظر.
وأفاد عبد السلام في مؤتمر صحافي نظمه مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية، اليوم السبت، بحضور باحثين ليبيين وتونسيين وجزائريين، أنه لابد من تشخيص الأزمة الليبية، والنظر في تداعياتها المستقبلية، خصوصاً وأنها تتفاقم حتى تحولت إلى نزاع مسلح يتعلق بالأسس السياسية وملابسات الثورة الليبية، وهو ما حوّل ليبيا إلى ساحة صراع إلى أن كبرت الأزمة، وأصبحت ككرة الثلج، وحصدت العديد من الأرواح البشرية، وعمّقت الصراع الداخلي.

" يرى عبد السلام أن تونس معنية أكثر من أي وقت مضى بالأزمة الليبية "

وبيّن أنه لا يمكن للأزمة الليبية أن تستمرّ، خصوصاً وأنها لم تعد شأناً محلياً، وتونس معنية أكثر من أي وقت مضى بالأزمة الليبية، والدفع نحو حل سياسي لها، لأن المسار متعطل وهناك مخاوف حقيقية من تحول الوضع إلى الحالة السورية.
وقال الباحث التونسي خليفة الحداد، من جهته، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إنه على الرغم من غياب أي بوادر لحلحلة الأزمة الليبية نظراً للوضع السائد حالياً، إلا أن الأمل يبقى قائماً على الرغم من صعوبة المؤشرات الميدانية، وبالتالي فالحلّ السياسي لن يكون قريباً.
وبيّن الحداد أن بعض دول الجوار لعبت دوراً في تعميق الأزمة الليبية، بسبب انحيازها لطرف على حساب آخر، مثل مصر والسودان، مؤكداً أن تونس والجزائر تحاولان القيام بمجهودات لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء، ولكن يبدو أن الوضع فيه الكثير من التعثر مقارنة بالتدخلات الإقليمية.
وحول مؤتمر برلين، بيّن أنه لا يمكن الحكم على مخرجات المؤتمر حالياً، ولكن على الرغم من الالتزام بوقف إطلاق النار، إلا أن هذه المخرجات لا تجد جبهة داخلية تتبناها وتتفق عليها، وبالتالي فقد يكون مصير المؤتمر مثل مصير مؤتمرَي باريس والصخيرات.

بدوره، يرى الباحث طارق شعبان قرباج أن الأحزاب السياسية في ليبيا لها تاريخ طويل وتعود إلى 1918، وقد تعدّدت الأحزاب بعد ثورة 17 فبراير/شباط في ليبيا، إلى أن وصلت إلى 75 حزباً، وكانت الآمال مرتفعة والتوقعات كبيرة.
وبيّن أن هناك حوالي 20 حزباً ناشطاً حالياً على الساحة، وهذه الأحزاب ذات انتماءات وأيديولوجيات مختلفة، ولكنّ تدخل قوى خارجية ساهم في اصطفاف بعضها وتدخل المليشيات لتدخل في الصراع السياسي، ولتحاول تمرير قرارات معينة وتحقيق مكاسب شخصية ودولية، ما أدّى إلى تجميد الدستور وتفاقم الصراع بين العسكر والدولة المدنية.
وأكد الباحث الليبي محمد يوسف درميش لـ"العربي الجديد" أنه على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، إلا أن السؤال الذي يُطرح هو ماذا بعد وقف إطلاق النار؟ فلغاية اليوم المعارك مستمرة. ولفت إلى أن هناك اتفاقاً بين كل المكونات الليبية أنه لابد من حلول للأزمة، والالتقاء على أسس موحدة، ولكنّ الأطر تبدو غائبة، مؤكداً أن الدول الفاعلة، والتي يمكن أن تؤثر في حلحلة الأزمة الليبية، هي خصوصاً الجزائر، وتونس، ومصر.
وأفاد بأن تونس والجزائر اختارتا عدم الانحياز، وجاء الموقف الجزائري متأخراً نوعاً ما، وبالتالي لابد من حلول أسرع، ومن أن تلعب بعثة الأمم المتحدة دورها، وأن تكون لها فعلاً نية صادقة في الدفع إلى حلّ.