قامت وزارة التجارة التونسية، اليوم الأربعاء، بإتلاف 100 ألف منتج مقلد من محجوزات الجمارك وأجهزة المراقبة الاقتصادية، وذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي الأول لمكافحة التقليد.
وتأتي عملية إتلاف المنتجات المقلدة في إطار المحاولات التي تقوم بها الدولة التونسية لوقف الزحف السريع لظاهرة تقليد العلامات التي لم يسلم منها أيّ منتج، بما في ذلك الأدوية.
وتسعى هذه العملية الأولى من نوعها في تونس، إلى بعث رسائل إيجابيّة للمستثمرين المحليين والأجانب، على اعتبار أن تقليد العلامات يضر بمناخ الأعمال في أي بلد.
وأفادت دراسة حديثة بأن 77.6% من التونسيين يشترون بضائع تباع في الأسواق الموازية.
وخلصت أيضا إلى أن 66.8% من التونسيين يقتنون بضائع مجهولة الهوية أو غير مراقبة.
وقال الأكاديمي والخبير الدولي في التجارة، حاتم بن سالم، إن سلسلة التهريب في تونس تنشط مع جاري تونس، ليبيا والجزائر، رغم تمركز وحدات مختصة في المراقبة ومقاومة التهريب والسهر على حماية المستهلك.
ودعا بن سالم، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى ضرورة التصدي لظاهرة تقليد العلامات الأصلية بجدية، والحد من استفحالها، عبر تكثيف وحدات المراقبة التابعة للجمارك ووزارة التجارة، إلى جانب تكثيف الحملات التحسيسية بضرورة محاربة ظاهرة التهريب.
وتتراوح مساهمة السوق الموازية في الاقتصاد التونسي بين 15% و20% من الناتج المحلي الخام، وتشغّل نحو 31.4% من الأيدي العاملة، وفق تقديرات الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة رجال الأعمال).
وحذر مختصون في التجارة من خطورة التجارة الموازية على الاقتصاد التونسي، خاصة أن القوانين التونسية تجرمها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
