عادت وحدات إنتاج الفوسفات في تونس، بداية من مساء أمس الثلاثاء، إلى عملها الطبيعي، بعدما علّق المعتصمون إرادياً اعتصامهم الذي بدأوه نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
وقال المسؤول الإعلامي في "شركة فوسفات قفصة"، مراد السليمي، في تصريح إلى "العربي الجديد"، إن "الإنتاج عاد في مغاسل الشركة في معتمديات المظيلة وأم العرايس والمتلوي والرديف، إلا أن الوضع لم يستقر بصفة كلية".
وأضاف أن شحنة الفوسفات الأولى التي صُدّرت أمس (الثلاثاء) نحو المجمع الكيماوي في قابس، تقدر بـ2700 طن، في مقابل معدل يومي يبلغ 22 ألف طن قبل بداية الاعتصامات".
وأكد المصدر نفسه، أن "الوضع في منطقة الحوض المنجمي في طريقه إلى الاستقرار"، متوقعاً "وصول شحنات جديدة من الفوسفات إلى مصانع التحويل عقب عودة النشاط في المغاسل كافة".
ومنذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، فجّر الإعلان عن نتائج مناظرة (مسابقة) توظيف في "شركة فوسفات قفصة الحكومية"، موجة من الغضب في منطقة المناجم انتهت بإغلاق المحتجين كل مواقع الإنتاج وسكة النقل الحديدي، ما تسبب في شلل أحد أهم أذرع الاقتصاد التونسي. وتصل الخسائر اليومية للمجمع الكيميائي، وهو مؤسسة حكومية تتولى تحويل منتجات الفوسفات، إلى 8 ملايين دينار يومياً (نحو 3.3 ملايين دولار).
وكانت الحكومة اقترحت على المعتصمين تأمين 7 آلاف فرصة عمل موزعة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسهيل بعث المشاريع الخاصة، من دون تحديد سقف زمني أو خارطة طريق لتنفيذ تعهداتها، غير أن هذه الاقتراحات لم تقنع المحتجين، ما دفعهم إلى مواصلة الاعتصام.
وسبق للحكومة، في أعقاب مجلس وزاري خصص السبت الماضي لبحث أزمة الفوسفات، تعليق كل الاقتراحات المتعلقة بالتشغيل في مواقع إنتاج الفوسفات المعطلة، وتجميد كل برامج التوظيف التي تعتزم شركة فوسفات قفصة الحكومية تنفيذها، فضلاً عن تعليق نتائج كل مسابقات التوظيف، حتى استئناف الإنتاج ونقله بوتيرته العادية. كما أعلنت نيتها التتبع القضائي لكل من يخرق القانون ويعمد إلى تعطيل الإنتاج.
وقال الناشط في المجتمع المدني، عمر حليمي، في تصريح إلى "العربي الجديد"، إن النيابة العمومية وجهت، منذ أمس الثلاثاء، دعوات إلى عدد من المعتصمين للمثول أمام المحاكم بتهمة تعطيل الإنتاج، مشيراً إلى أن الدعوات للمثول أمام القضاء قد تكون من أبرز أسباب فض الاعتصام.