تراجعت احتياطات النقد الأجنبي في تونس بنحو 300 مليون دولار خلال شهر، ليستقر عند 4.6 مليارات دولار، اليوم الثلاثاء.
وأورد البنك المركزي التونسي في بيانات صدرت عنه، مساء اليوم الثلاثاء، أن احتياطات النقد الأجنبي تراجعت من 4.9 مليارات دولار في السادس من الشهر الماضي.
وأضاف البنك، أنه بنزول الاحتياطات إلى مستواها الحالي، فإن تغطيتها للواردات تتراجع إلى حدود 78 يوم توريد من السلع، نزولا من 84 يوما في نفس الفترة من الشهر الماضي.
وتسارعت وتيرة هبوط احتياطات النقد الأجنبي في تونس، منذ 2017، بفعل ارتفاع عجز ميزان التجارة من جهة، وهبوط أسعار صرف الدينار التونسي مقابل الدولار واليورو.
وبحسب بيانات البنك المركزي اليوم، يصرف الدولار الأميركي بسعر 2.43 دينارا تونسيا، واليورو مقابل 2.98 دينار.
وصعد عجز تونس التجاري في 2017، بنسبة 23% مقارنة مع العام السابق له، إلى 6.49 مليارات دولار، بحسب المعهد التونسي للإحصاء.
وبهدف تخفيف الضغط على النقد الأجنبي، بدأت السلطات التونسية منذ العام الماضي على إعادة تنظيم سوق الواردات.
يأتي ذلك على وقع تعرض تونس في الآونة الأخيرة لتصنيفات دولية سلبية كان هدفها الضغط عليها بهدف تسريع مفاوضات اتفاقية التبادل الحر والشامل "أليكا" مع الاتحاد الأوروبي، حسبما قالت عضوة البرلمان الأوروبي ماري فيرجيات أواخر الشهر الماضي.
وصنف الاتحاد الأوروبي أخيراً تونس ضمن القوائم السوداء للدول المصنفة كجنان ضريبية والدول المعرضة لمخاطر مرتفعة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فيما يعتبر خبراء اقتصاد أن هذه التصنيفات سياسية هدفها الضغط على الحكومة التونسية من أجل القبول بشروط الاتحاد في مفاوضات من الاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل التجاري الحر الشامل "أليكا".
(العربي الجديد/ الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
