تونس تلجأ إلى مجلس الأمن لإنقاذ سفيان ونذير

ذكرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أن وفدا من تنسيقية المنظمات الوطنية والدولية العاملة على كشف الحقيقة في ملف الصحافيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختفيين في الأراضي الليبية منذ 8 سبتمبر/ أيلول 2014، اتصل بوزارة الخارجية التونسية التي أعلمتهم أن تونس ستلجأ إلى مجلس الأمن من خلال التقدم بقوائم تضم قائمة بأشخاص طبيعيين وتنظيمات لتدرج على لائحة مجلس الأمن وتصنّف كإرهابية. وقد يشمل الأمر أشخاصا أو مجموعات كانت لها تجارب في اختطاف صحافيين أو دبلوماسيين أو مواطنين بليبيا.

وتترتب في العادة عدة آثار قانونية على هذا الإجراء على غرار المنع من السفر أو تجميد أموال أو المنع من الملكية في بلدان أخرى، وهو من شأنه أن يجبر أشخاصا أو مجموعات على تقديم معطيات حول الصحافيين التونسيين المختطفين في الأراضي الليبية.

وأكدت وزارة الخارجية التونسية أن هذا الإجراء الذي سيسند بقرار ختم البحث من قبل حاكم التحقيق المتعهد بالملف في تونس هو الخطوة التي تسبق اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية.

يُذكر أن سفيان الشورابي ونذير القطاري صحافيان تونسيان يعملان بقناة "فارست تي في" الخاصة توجّها يوم 6 سبتمبر/ أيلول 2014 إلى ليبيا لإجراء تحقيق حول المنشآت النفطية في منطقة أجدابيا، لتنقطع أخبارهما بعد يومين من سفرهما وتتضارب الأنباء بعد ذلك حول مصيرهما بين أنه تمت تصفيتهما من قبل مجموعات إرهابية وبين التأكيد على أنهما على قيد الحياة وجاري التفاوض من أجل إطلاق سراحهما.