تونس تعول على المؤتمرات الاقتصادية لانعاش الاستثمار (Getty)
منذ انطلاقة ثورتها، شاركت تونس في العديد من المؤتمرات المالية العالمية، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار، بداية من لقاء الشراكة في مدينة دوفيل الفرنسية في 2011، الذي أقر دعماً لبلدان الربيع العربي بـ 80 مليار دولار، وصولاً إلى "مؤتمر أصدقاء تونس" في سبتمبر/أيلول الماضي، الذي انعقد تحت شعار: "استثمر في تونس، الديمقراطية الناشئة".
ومع تطور العجز المالي في تونس بعد الثورة، وانخفاض متوسط نموها الاقتصادي، سعت الحكومات إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة عبر مؤتمرات الاستثمار، في محاولة لاستقطاب المستثمرين الأجانب. عُلقت على هذه المؤتمرات آمال كبيرة، واعتبرها بعضهم الحل والبديل بالنسبة لكل بلدان الثورات العربية للنهوض باقتصاداتها المتعثرة.
خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، صرح وزير المالية التونسي، سليم شاكر، على هامش الاجتماع السنوي المشترك للهيئات المالية العربية في الكويت، أن تونس تعتزم عقد مؤتمر مالي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بهدف جذب استثمارات بقيمة عشرة مليارات دولار.
في هذا السياق، تقول كاتبة الدولة لدى وزير المالية، بثينة بن يغلان، لـ "العربي الجديد": "إن هذا المؤتمر سيجمع العديد من المستثمرين، مما سيساهم في انتعاش الاقتصاد، فلهذه الملتقيات العالمية أهمية وهي ليست بروتوكولية".
لكن مؤتمرات تشجيع الاستثمار تثير جدلاً، حول فعاليتها وضمانات نجاحها ومدى التزام مجتمع الأعمال العربي والدولي بتعهداته. ففي سبتمبر/أيلول 2014، احتضنت تونس مؤتمراً بمبادرة من الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، بحضور أكثر من 30 دولة، وتقدمت الحكومة خلال المؤتمر بحوالى 22 مشروعاً بتمويلات تناهز 4 مليارات دولار، واعتبر فرصة لدعم الاقتصاد التونسي عبر تدعيم الاستثمار. وبعد قرابة السنة، يقول المتابعون للشأن الاقتصادي إن معظم هذه المشاريع لم تنفذ مما يطرح تساؤلات جدية حول جدوى عقد هذه المؤتمرات، خاصة مع ما تتكلفه خزينة الدولة من مصاريف للإعداد لها.
يقول عضو لجنة المالية بمجلس الشعب التونسي وعضو مجلس أمناء الجبهة الشعبية المعارضة، فتحي الشامخي، في حديثه مع "العربي الجديد": "إن المؤتمرات التي تروج لبلد ما قصد جلب الاستثمار ليست عديمة الفائدة، بصفة عامة، لكن تونس تكرر هذه التجربة منذ 2011، وقد تبين أن هذه المؤتمرات استُنزفتْ ولا جدوى مرتقبة منها"، في حين يشرح الخبير الاقتصادي، راضي المدب، أن "هذه المؤتمرات قدمت لتونس وعوداً ضخمة عن تمويل في حدود 25 مليار دولار، لكن شيئاً لم يتحقق".
وتنتظر الحكومة التونسية التصديق على مجموعة من القوانين، يربط بعض الناس بين التأخير في المصادقة عليها وتأخر إنجاز المشاريع المنبثقة عن المؤتمرات المالية الكبرى، منها الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وقانون مجلة الاستثمار الجديدة.
إقرأ أيضا: التصميم الداخلي في قطر مرآة النمو الاقتصادي
ومع تطور العجز المالي في تونس بعد الثورة، وانخفاض متوسط نموها الاقتصادي، سعت الحكومات إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة عبر مؤتمرات الاستثمار، في محاولة لاستقطاب المستثمرين الأجانب. عُلقت على هذه المؤتمرات آمال كبيرة، واعتبرها بعضهم الحل والبديل بالنسبة لكل بلدان الثورات العربية للنهوض باقتصاداتها المتعثرة.
خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، صرح وزير المالية التونسي، سليم شاكر، على هامش الاجتماع السنوي المشترك للهيئات المالية العربية في الكويت، أن تونس تعتزم عقد مؤتمر مالي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بهدف جذب استثمارات بقيمة عشرة مليارات دولار.
في هذا السياق، تقول كاتبة الدولة لدى وزير المالية، بثينة بن يغلان، لـ "العربي الجديد": "إن هذا المؤتمر سيجمع العديد من المستثمرين، مما سيساهم في انتعاش الاقتصاد، فلهذه الملتقيات العالمية أهمية وهي ليست بروتوكولية".
لكن مؤتمرات تشجيع الاستثمار تثير جدلاً، حول فعاليتها وضمانات نجاحها ومدى التزام مجتمع الأعمال العربي والدولي بتعهداته. ففي سبتمبر/أيلول 2014، احتضنت تونس مؤتمراً بمبادرة من الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، بحضور أكثر من 30 دولة، وتقدمت الحكومة خلال المؤتمر بحوالى 22 مشروعاً بتمويلات تناهز 4 مليارات دولار، واعتبر فرصة لدعم الاقتصاد التونسي عبر تدعيم الاستثمار. وبعد قرابة السنة، يقول المتابعون للشأن الاقتصادي إن معظم هذه المشاريع لم تنفذ مما يطرح تساؤلات جدية حول جدوى عقد هذه المؤتمرات، خاصة مع ما تتكلفه خزينة الدولة من مصاريف للإعداد لها.
يقول عضو لجنة المالية بمجلس الشعب التونسي وعضو مجلس أمناء الجبهة الشعبية المعارضة، فتحي الشامخي، في حديثه مع "العربي الجديد": "إن المؤتمرات التي تروج لبلد ما قصد جلب الاستثمار ليست عديمة الفائدة، بصفة عامة، لكن تونس تكرر هذه التجربة منذ 2011، وقد تبين أن هذه المؤتمرات استُنزفتْ ولا جدوى مرتقبة منها"، في حين يشرح الخبير الاقتصادي، راضي المدب، أن "هذه المؤتمرات قدمت لتونس وعوداً ضخمة عن تمويل في حدود 25 مليار دولار، لكن شيئاً لم يتحقق".
وتنتظر الحكومة التونسية التصديق على مجموعة من القوانين، يربط بعض الناس بين التأخير في المصادقة عليها وتأخر إنجاز المشاريع المنبثقة عن المؤتمرات المالية الكبرى، منها الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وقانون مجلة الاستثمار الجديدة.
إقرأ أيضا: التصميم الداخلي في قطر مرآة النمو الاقتصادي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
