تعاني تونس من أزمة نقص احتياطي العملة الصعبة (Getty)
تتجه الحكومة التونسية، رغم العجز عن دعم الإيرادات العامة، لبذل جهود أكبر في الاستدانة من الخارج، لسد عجز الموازنة المتوقع العام المقبل، فضلا عن حاجة البلاد لتدبير أقساط الديون الأجنبية المستحقة عليها، وفق ما كشفت عنه أرقام مشروع قانون المالية الجديدة.
وتحتاج حكومة يوسف الشاهد إلى نحو 6.195 مليارات دينار (2.78 مليار دولار) من القروض الخارجية لتمويل ميزانية العام القادم، وفق بيانات مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس الوزراء الجمعة الماضية، وهي أموال تقترب من ضعف الاحتياجات التمويلية للعام الجاري، والتي لا تزيد عن 1.45 مليار دولار.
ويعتبر مراقبون، أن ما تحتاجه تونس من قروض خارجية العام المقبل يعكس سياسة الدولة في مواصلة طرق أبواب الخارج لسداد عجز الموازنة، في الوقت الذي كان من المفترض أن تبحث عن حلول لإنعاش القطاعات المعطلة على غرار الفوسفات والسياحة، والتي تمثل أيضا أهم موارد الدولة من العملة الصعبة.
ووفق خطة هيكلة حجم الدين العام الخارجي، ستكون تونس مطالبة بسداد 42% من الأقساط المستحقة باليورو و32.6% بالدولار.
وأعربت أحزاب من خارج الائتلاف الحكومي، عن رفضها لما ورد في قانون المالية، معتبرة أن الحكومة تواصل سياسة الارتهان لدوائر القرار المالي العالمي بالتعويل على القروض الخارجية لتمويل الموازنة.
واعتبر حزب الرئيس السابق منصف المرزوقي "حراك تونس الإدارة"، في بيان أول من أمس، أن سياسة الحكومة تتصف بالارتجالية وتستسلم لشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي.
ويطالب مراقبون محليون، بالتعويل أكثر على الاقتراض من السوق الداخلية، معتبرين أن التداين المحلي يخفف من تبعية الدولة نحو الدائنين، فضلا عن أن تسديد الديون سيكون بالعملة المحلية، على عكس الديون الخارجية التي تسدد بالنقد الأجنبي في الوقت الذي يشكو المصرف المركزي من ضعف كبير في احتياطي العملة الصعبة.
ويقول الخبير الاقتصادي مراد الحطاب، إن حجم التمويل الأجنبي المطلوب لموازنة العام المقبل لم يمثل أي مفاجأة، مشيرا في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن تراجع المؤشرات الاقتصادية في أغلب القطاعات، تدفع ضرورة إلى البحث عن مصادر تمويل أجنبية.
ووصف الحطاب أزمة المالية العامة بما يشبه الحلقة المفرغة التي تحتجز بداخلها الاقتصاد التونسي، مشيراً إلى أن البلاد تورطت في التداين المفرط، وهو ما يجعلها حاليا تقترض من أجل سداد قروض سابقة دون أن تساهم تلك القروض في رفع نسب النمو أو خلق الثروة.
اقــرأ أيضاً
وتحتاج حكومة يوسف الشاهد إلى نحو 6.195 مليارات دينار (2.78 مليار دولار) من القروض الخارجية لتمويل ميزانية العام القادم، وفق بيانات مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس الوزراء الجمعة الماضية، وهي أموال تقترب من ضعف الاحتياجات التمويلية للعام الجاري، والتي لا تزيد عن 1.45 مليار دولار.
ويعتبر مراقبون، أن ما تحتاجه تونس من قروض خارجية العام المقبل يعكس سياسة الدولة في مواصلة طرق أبواب الخارج لسداد عجز الموازنة، في الوقت الذي كان من المفترض أن تبحث عن حلول لإنعاش القطاعات المعطلة على غرار الفوسفات والسياحة، والتي تمثل أيضا أهم موارد الدولة من العملة الصعبة.
ووفق خطة هيكلة حجم الدين العام الخارجي، ستكون تونس مطالبة بسداد 42% من الأقساط المستحقة باليورو و32.6% بالدولار.
وأعربت أحزاب من خارج الائتلاف الحكومي، عن رفضها لما ورد في قانون المالية، معتبرة أن الحكومة تواصل سياسة الارتهان لدوائر القرار المالي العالمي بالتعويل على القروض الخارجية لتمويل الموازنة.
واعتبر حزب الرئيس السابق منصف المرزوقي "حراك تونس الإدارة"، في بيان أول من أمس، أن سياسة الحكومة تتصف بالارتجالية وتستسلم لشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي.
ويطالب مراقبون محليون، بالتعويل أكثر على الاقتراض من السوق الداخلية، معتبرين أن التداين المحلي يخفف من تبعية الدولة نحو الدائنين، فضلا عن أن تسديد الديون سيكون بالعملة المحلية، على عكس الديون الخارجية التي تسدد بالنقد الأجنبي في الوقت الذي يشكو المصرف المركزي من ضعف كبير في احتياطي العملة الصعبة.
ويقول الخبير الاقتصادي مراد الحطاب، إن حجم التمويل الأجنبي المطلوب لموازنة العام المقبل لم يمثل أي مفاجأة، مشيرا في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن تراجع المؤشرات الاقتصادية في أغلب القطاعات، تدفع ضرورة إلى البحث عن مصادر تمويل أجنبية.
ووصف الحطاب أزمة المالية العامة بما يشبه الحلقة المفرغة التي تحتجز بداخلها الاقتصاد التونسي، مشيراً إلى أن البلاد تورطت في التداين المفرط، وهو ما يجعلها حاليا تقترض من أجل سداد قروض سابقة دون أن تساهم تلك القروض في رفع نسب النمو أو خلق الثروة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
