تبدو الحكومة التونسية المقترحة في مواجهة اختبار اقتصادي صعب، رغم القطب المالي والاقتصادي الذي برزت ملامحه عبر التركيبة التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، ليل الثلاثاء، حيث تعاني البلاد انكماشا تاريخيا، في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا، التي فاقمت من الصعوبات التي تواجهها الدولة بالأساس منذ سنوات.
وأعلن المشيشي في حكومته المقترحة عن إحداث قطب اقتصادي ستوكل له مهام التخطيط الاقتصادي والمالية والاستثمار، بقيادة علي الكعلي، دون الكشف عن أي تفاصيل لبرنامج عمله القادم.
والكعلي المكلف بوزارة الاقتصاد والمالية والاستثمار، غير بعيد عن دوائر المال والأعمال، حيث يترأس بنك أعمال في تونس، كما سبق أن عمل في العديد من المؤسسات المالية في كل من سنغافورة واليابان والأردن وفرنسا.
واعتبر، معز الجودي، الخبير الاقتصادي، أن إحداث قطب اقتصادي سيساعد على حسن إدارة الملف الاقتصادي في هذه الفترة ويجنّب الحكومة الوقوع في أخطاء وقعت فيها الحكومات السابقة بسبب تشتت الملف بين وزارات عديدة.
وقال الجودي لـ"العربي الجديد" إن إلغاء وزارة الاقتصاد منذ عام 2015 بعثر العديد من الملفات الاقتصادية وحرم البلاد من أهمية التخطيط ووضع السياسات الاقتصادية الموحدة، التي تعنى بها هذه الوزارة في دول عديدة في العالم، مشددا على أهمية إدارة هذا الملف نظراً لثقل التركة التي ستتحملها حكومة المشيشي المقترحة جراء الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وتداعيات كورونا.
وفي الأشهر الماضية زادت وتيرة الاحتجاجات في المناطق الداخلية للبلاد بسبب تفشي البطالة ونقص التنمية وسوء الخدمات العامة في الصحة والكهرباء ومياه الشرب، بينما تعد حكومة المشيشي هي الثانية في البلاد خلال ستّة أشهر.
وقال المعهد الوطني للإحصاء في وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 21.6% في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، بسبب أزمة كورونا. وارتفعت نسبة البطالة إلى 18%.
وقال المشيشي هذا الشهر إن إنقاذ المالية العمومية للبلاد سيكون من أولويات المرحلة المقبلة. وفي الشهر الماضي، قالت الحكومة إنها تتفاوض مع أربعة بلدان على تأجيل سداد ديون في العام 2020 في خطوة تظهر الصعوبات التي تعانيها المالية التونسية والتي تفاقمت بسبب الجائحة وتراجع إيرادات قطاعات رئيسية مثل السياحة.
ومقابل تركيز الحكومة المقترحة على القطب الاقتصادي والمالي، غابت عن التشكيلة الجديدة وزارة التشغيل التي تم إلغاؤها تماما، وإحالة جزء من مهامها المتعلّق بالإدماج المهني إلى وزارة الشباب والرياضة.
وانتقد وزير التشغيل السابق فوزي بن عبد الرحمان، إلغاء الوزارة، معتبرا في تصريح لـ"العربي الجديد" أن المشيشي أخطأ في تقديره لأهمية هذه الوزارة في وقت تواجه فيه البلاد مستويات قياسية من البطالة.
وقال عبد الرحمان إن السياسات العمومية للتشغيل لا توضع اعتباطا، بل يجب أن تكون محل متابعة من قبل وزارة لها خطط للتحسين قابلية الاقتصاد على خلق الوظائف وتحسين نسبة التشغيل العامة.
وحول إلحاق التكوين (التدريب) المهني بوزارة الشباب والرياضة، قال عبد الرحمان إن هذا الاختيار يهمش واحداً من أهم ركائز الاقتصاد المحلي الذي يعوّل بدرجة كبيرة على اليد العاملة المتأتية من مراكز التدريب والتكوين المهني.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
